“كود” سولات عدد من القضاة على النصب باسمهم وها آش قالو: هادشي مرفوض وظاهرة خطيرة تسيء لسمعة العدالة وها كيفاش خاص نتغلبو عليها

استنكار كبير عمّ في صفوف قضاة المغرب بسبب النصب باسمهم على المتقاضين. هاد الظاهرة اللي منتشرة في مختلف محاكم البلاد أغضبت رجال السلطة القضائية اللي عبروا في تصريحات ل”كود” عن اسنكارهم وتشجيبهم لهاد الأفعال الإجرامية التي تسيء لسمتعهم ولسمعة العدالة بشكل عام.
وفي هذا الصدد، قال عدنان المتفوق، عضو مؤسس لنادي قضاة المغرب وباحث في صف الدكتوراه، أنه منذ تأسيس النادي تم الانخراط كجمعية مهنية بشكل قوي في ورش إصلاح القضاء ومحاربة الفساد الذي يقوده جلالة الملك محمد السادس، موضحا أن هذا الاهتمام برز من خلال القانون الأساسي للنادي الذي يهدف إلى ضمان وحماية حقوق وحريات المواطن.
وأوضح المتفوق، في تصريح ل”كود”، أن محاربة الرشوة داخل القضاة تدخل ضمن اهتمامات وأوليات نادي، مبرزا أن النادي يهدف إلى تسهيل عملية الولوج إلى العدالة وتكريس مبدأ المساواة امام القضاء، مشددا على أن كولشي متساوي أمام القضاء كيفما كان موقعه ومركزه.
وأضاف العضو النشيط في نادي قضاة المغرب: “الفيصل بين المتقاضين هو القانون ومكاينش شي حاجة أخرى. وبالنسة لظاهرة النصب باسم القضاة راه كاين النصب باسم الجميع المتدخلين في حقل العدالة ماشي غير القضاة، وراه كاين اللّي يقدر ينصب عليك ويقوليك أنا محامي او مفوض قضائي أو موثق..”.
وتابع قائلاً: “النصب كنرفضوه باسم جميع المتدخلين ماشي غير باسم القضاة وهادشي مرفوض ومنبود في الحقل القضائي”
من جهته، اعتبر آيت عيسى المصطفى، عضو المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، أن ظاهرة السمسرة والنصب على المتقاضين من الظواهر السلبية الخطيرة التي تسيء لسمعة العدالة ببلادنا ويتعين التصدي لها بكل حزم وقوة طبقا للقانون.
وأضاف آيت عيسى: “لعل من الأسباب المشجعة لهذه الظاهرة جهل المواطن بالقانون و قلة وعيه بهذه الظاهرة، مما يسهل عملية النصب عليه. كما أن مبدأ علنية الجلسات يجعل الولوج للمحكمة متاحا للجميع مما يصعب معه عملية رصد السماسرة و النصابين الذين بحكم كثرة ترددهم على المحكمة يكتسبون خبرة تؤهلهم للقيام بعمليات النصب باسم القضاة بعد حفظ توجهاتهم في مختلف القضايا”.
ومن أجل القضاء على هذه الظاهرة، يشدّد المصطفى آيت عيسى على أنه “يتعين تظافر جهود جميع الأطراف أولهم المواطن الذي يتعين عليه سلوك المساطر القانونية المشروعة للوصول إلى حقه والتبليغ عن كل محاولة نصب أو ابتزاز. كما يتعين على مختلف المتدخلين في منظومة العدالة بذل مجهوداتهم من أجل القضاء على هذه الظاهرة”.
وأردف المتحدث: “نحن في نادي قضاة المغرب نؤكد على أن تخليق منظومة العدالة يعد مدخلا أساسيا من مداخل الإصلاح المنشود. و قد قمنا بعدة مبادرات في هذا الشأن أهمها مبادرة تعليق ملصقات تحمل شعار “لا للرشوة” بعدة اللغات في مختلف محاكم المملكة، الهدف منها توعية المواطن حتى لا يقع فريسة للسماسرة و النصابين”.
وأكد على الدور الفعال الذي يجب أن تقوم به النيابة العامة في هذا الصدد. وثمن التعاطي الإيجابي والسريع للنيابة العامة بالدار البيضاء مع الشريط الذي انتشر أمس، بحيث تم توقيف المشتبه به الذي ظهر في فيديو يساوم سيدة بداعي تدخله لتخفيض الحكم الصادر في حق والدتها، ووضعه رهن الحراسة النظرية من البحث معه بشأن الواقعة.
سعاد لعصيكري، عضوة المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب بدورها عبرت عن قلقها إزاء انتشار هذه الظاهرة المقلقة، وقالت ل”كود” أن الجسم القضائي أصبح فريسة لكل من هب ودب، مضيفة: “هادشي يحز في أنفسنا ويمس بكرامتنا نحن كقضاة وما أكثر هؤلاء الدخلاء واللذين ينصبون على المتاقضين بادعاء الوساطة وكونهم لهم علاقات نافذة مع القضاة والمسؤولين ويحاولون بذلك اقتناص كل فريسة لها قضية من القضايا تروج بالمحاكم”.
المسؤولة القضائية المشهود لها بالكفاءة أوضحت أن المتاقضين يتم استغلال ضعفهم وقلة معرفتهم وبحثهم عن الخلاص مما هم متورطون فيه بأية طريقة أو وسيلة فيستغلنونهم الوسطاء وهم في هذه الوضعية التي يبحثون فيها عن المنفذ والخلاص، متطاولين بذلك على الجسم القضائي ومحاولين المس بشرف ونزاهة القضاء والتشويش على مسار استقلاليته غير أن القضاء يتصدى لهم بالمرصاد ويكشف حقيقتهم للرأي العام.
سعاد لعصيكري ندّدت بمثل هذه المممارسات التي تحاول المس بسمعة الجسم القضائي، مشددة على أنه “لا يمكن للقضاة بأي بحال من الأحوال أن يسمحوا لأي كان ومن أي موقع ان ينهج هذا الطريق ويحاول التشويش على القضاء أو المس باستقلاليته ونزاهته”.