الCDT تتهم مجهولا بتزوير مراسلة باسمها .. و الرفاق يتساءلون ايلا كانت بصح مزورة علاش القيادة مامشاتش للقضاء؟

تبرأ المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم بجهة بني ملال خنيفرة من مراسلة وجهها الكتاب الجهويون لأربع نقابات تعليمية بجهة بني ملال خنيفرة إلى الكتاب الوطنيين لنقاباتهم ضد ما اعتبروه خروقات وتجاوزات لجامعة الوطني للتعليم “FNE”.
بلاغ لمكتب النقابة المنضوية تحت لواء السيديتي أوضح أنه لا تربطه أية صلة بالمراسلة المتداولة، محملا المسؤولية لمن سولت له نفسه استعمال خاتم المكتب الجهوي لأهداف بعيدة عن أخلاقيات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
الغموض الذي يرافق قصة هاته المراسلة كان قد بدأ مباشرة بعد تسريب مراسلة تحميل تواقيع و خواتم الكتاب الجهويون لأربع نقابات تعليمية هي الجامعة الحرة للتعليم، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم، والنقابة الوطنية للتعليم ، والنقابة الوطنية للتعليم ديال CDT .
مراسلة عجيبة اصطف فيها المسؤولون النقابيون الأربعة إلى جانب مصطفى سليفاني، مدير الاكاديمية الجهوية للتربية الوطنية لجهة بني ملال خنيفرة، في مواجهة الجامعة الوطني للتعليم ” FNE” اللي اتهمها الموقعون على المراسلة بارتكاب خروقات وتجاوزات وبأنها "تعرقل أشغال اللجن الجهوية للتشاور” عبر "نهج أساليب البلطجة والتشكيك في مصداقية النقابات وعلاقتها بالأكاديمية الجهوية"، مما يؤثر سلبا على حل ملفات ومشاكل الشغيلة".
ذات المراسلة كالت المديح لإدارة الأكاديمية الجهوية و وصفتها ب”المنفتحة والمتفهمة لحل المشاكل المطروحة أمام كافة الشركاء الاجتماعيين بعيدا عن المحاباة والمحسوبية”، و بالمقابل وجهت نيران مدفعيتها إلى الكاتب الجهوي ل FNEالذي اتهمته باعتماد أسلوب السب والشتم والإساءة للنقابات والتهجم على الإدارة بأسلوب منحط لا يمت بأي صلة للعمل النقابي الجاد والمسؤول.
مراسلة الكتاب الجهوين للنقابات لم تكتف بذلك بل طالبت ايضا من كتابهم الوطنيين التدخل لدى مسؤولي الوزارة قصد إثارة انتباههم لما وصفته ب"الأساليب المقيتة وعدم الانسياق مع "المغالطات والاكاذيب التي تتخذها هذه النقابة نهجا لها".
تسريب هاذ المراسلة كان له تأثير القنبلة في صفوف الرأي العام النقابي و التعليمي على مستوى الجهة. و في محاولة لامتصاص الغضب الذي طاله من طرف مناضليه و اعضاء نقابته بادر الحسين حرشي، الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم، إلى الخروج بتكذيب لما ورد بالمراسلة على لسان الهيئة التي يرأسها.
و في خضم الارتباك الذي انتابه، خرج حرشي ببلاغين توضيحين عوض واحد، كلاهما يحملان اسمه و طابعه و توقيعه، لكن مع اختلاف طفيف في تفاصيل المضمون و المحتوى.
ولأن الشيطان يختفي في التفاصيل فإن تفصيلا صغيرا سقط من البلاغين التوضيحيين كان من شأنه ان يحسم الجدل القائم حول صحة و حقيقة المراسلة التي يعمل القيادي النقابي المذكور على التبرؤ منها، فإذا كان الرجل مقتنعا بوقوع تزوير ما فلماذا لم يلجأ إلى القضاء من اجل فتح تحقيق لتحديد هوية من قام بالتزوير المفترض؟
و لكن مادام الحسين حرشي اختار لأسباب غامضة ألا يحيل الملف على القضاء، فسيستمر الجدل طويلا بين من يتهم مجهولا بتزوير توقيع و خاتم السيديتي الظاهر بالمراسلة و بين من يؤكد ألا تزوير هناك و لا هم يحزنون و ان التوقيعات الاربعة بالمراسلة صحيحة مائة بالمائة و أن الدفع بنظرية “سرقة الكاشي” ما هو إلا محاولة بئيسة لتضليل الراي العام المحلي و حفظ ماء وجه الكاتب الجهوي لنقابة السيديتي الذي وجد نفسه في موقف محرج بعد تسريب المراسلة السرية من طرف المستفيد الوحيد مما ورد فيها من اتهامات خطيرة.