جدل المادة 9..بعد “الغوات” بين الرميد ولفتيت: الفريق الاشتراكي دعا لاجتماع الأمناء العامون للأغلبية

لا تزال تداعيات طريقة تدبير للنقاش الدائر حول المادة 9 من مشروع قانون مالية 2020، داخل الأغلبية الحكومية، تثير المزيد من الجدل والإثارة، خصوصا بعد الانقسام الواضح لمكونات الأغلبية بمجلس المستشارين، بين معارض ومؤيد وممتنع أثناء التصويت على المادة بلجنة المالية في الغرفة الثانية.
مصادر داخل الأغلبية بمجلس المستشارين كشفت ل”كود” أن “الحكومة ضربت ميثاق هيئة الأغلبية بعرض الحائط بحيث أن الضغوطات والهواتف تسببت في انقسام داخل الأغلبية بمجلس المستشارين، خصوصا بعدما توافقت على تقديم صيغة تعديلية جديدة حول هذه المادة ثم فشلت في تقديمها”.
وأمام تصويت فريق “البي جي دي” بالامتناع حول المادة 9، اختار الفريق الاشتراكي (أحد مكونات الأغلبية) التصويت ب”لا”، وهو ما يعني حسب متتبعون وجود “تدبدب” داخل هيئة الأغلبية”.
وفي هذا السياق كشفت مراسلة وجهها محمد علمي، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، إلى رئيس الحكومة، عن وجود أزمة داخل الأغلبية، بسبب “التذبذب الكبير في التنسيق بين مكونات الأغلبية حول المادة 9” وفق تعبير المراسلة.
وطالب علمي من رئيس الحكومة على جمع الأمناء العامين للأحزاب السياسية المشكلة للحكومة لتدارك هذه “التذبذب” قبل عرض مشروع قانون المالية لسنة 2020 على التصويت خلال الجلسة العامة التي ستنعقد في غضون هذا الأسباب.
وقالت المراسلة إن “الذي حدث في تدبير المادة 9 يخالف مقتضيات ميثاق هيئة الأغلبية الذي ينص على إرساء التضامن بين الأغلبية والتنسيق والتعاون”.
يشار إلى أن لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، صادقت يوم الأمس الاثنين، على منع الحجز على أملاك الدولة والجماعات الترابية قصد تنفيذ الأحكام القضائية المكتسبة لحجية الشيء المقضي به، وذلك بالتصويت بالأغلبية على المادة التاسعة من مشروع قانون المالية لسنة 2020.
وفي الوقت الذي طالبت فيه مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ومستشارا التقدم والاشتراكية بحذف المادة التاسعة بسبب خرقها للدستور، امتنع فريق العدالة والتنمية عن التصويت على المادة، كما سحب الاتحاد العام لمقاولات المغرب "الباطرونا" تعديله حول المادة.
الخلاف داخل الأغلبية الحكومية لم يقتصر فقط داخل البرلمان، بل وصل صداها إلى المجلس الحكومي الأخير، حيث شهد نوعا من التلاسن بين مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، وعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بسبب المادة 9.