مؤتمر البوليساريو 15: ملف التعذيب طاغي واصطدام بالجبهة الداخلية وتدوير للمناصب وأسماء فمواجهة مصيرها

[email protected]
تنطلق أشغال مؤتمر جبهة البوليساريو في نسخته الخامسة عشرة بتاريخ التاسع عشر من دجنبر الجاري والى غاية 23 منه، بمنطقة تفاريتي العازلة، إذ يعد الأول من نوعه خلال حقبة زعيمها ابراهيم غالي الذي تولى قيادة الجبهة بفِعل مؤتمر إستثنائي بعد وفاة محمد عبد العزيز.
وينعقد مؤتمر جبهة البوليساريو 15 في ظل عديد السياقات الداخلية والخارجية المرتبطة بقضية الصحراء، حيث عمدت على تهريبه نحو منطقة تفاريتي بدل “ولاية الداخلة” المقترحة أوليا سعيا لتجاوز عديد الإكراهات التي تهدد إنعقاده نتيجة للسياقات المذكورة سلفا.
1- قرار مجلس الأمن رقم 2494 وخيبة أمل جبهة البوليساريو
كان لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2494 المعتمد في 31 أكتوبر الماضي، والذي تم بموجبه تمديد الولاية الإنتدابية للبعثة الأممية “المينورسو” لسنة كاملة وقع مخيب للآمال في أوساط قيادة جبهة البوليساريو، حيث أعاد الملف للمربع الأول من خلال تلافي التمديد لستة أشهر على غرار الولايات الأخيرة، والذي أوحى بتسارع في مواقف المتحكمين بزمام الملف، وجعل جبهة البوليساريو تأمل اتخاذهم لمواقف واضحة قد تميل بسبب رئاسة جنوب إفريقيا لمجلس الأمن الدولي شهر أكتوبر.
قرار مجلس الأمن الأخير وتمديد ولاية “المينورسو” لسنة كاملة، وإن إستند على وجوب فسح المجال أمام تعيين مبعوث شخصي جديد، إعتبر كذلك نكسة لجبهة البوليساريو، حيث رسخ عدم قدرة روسيا ذات العلاقات المثالية مع الجزائر كلاعب “إحتياطي” في الملف بسبب تشدد الإدارة الأمريكية وإمساكها بزمام أمره، وهو الأمر الذي يُؤخر حضورا ذو فعالية لروسيا تمنته الجزائر والبوليساريو لتحقيق تقدم بخطوة على حساب المملكة المغربية في مشوار ألف ميل نحو حل النزاع.
2- قرار مجلس الأمن الدولي وإصطدام البوليساريو بجبهتها الداخلية
كان وقع قرار مجلس الأمن الأخير رقم 2494 كبيرا على قيادة جبهة البوليساريو، حيث عرى الكثير من المغالطات التي سوقتها خلال الفترة الماضية عن قرب حل الملف وتمكنها منه في محاولة لإمتصاص غضب لاجئي مخيمات تندوف، بيد أنه جاء ليُقزم منها أمام رأي عام ملّ تداعيات 44 سنة من نزاع طال أمده، ليجعلها القرار أمام إمتحان حقيقي في المؤتمر القادم بالتزامن والرغبة الجامحة للأوساط المحلية في التغيير والكف عن ترديد نفس الأطروحة المفضوحة.
3- ملف ضحايا التعذيب في السجون خلال فترة السبعينات والثمانينات :
عانت جبهة البوليساريو كثيرا في تحديد تخريجة لتاريخ ومكان لمؤتمرها 15، حيث حاولت جاهدا تنظيمه وتجاوز المشاكل على الجبهة الداخلية، والتي بإمكانها التاثير سلبيا على المؤتمر ونسفه مع إرتفاع وتيرة الغضب محليا، ليأتي الدور على المئات من الصحراويين والموريتانيين الذين كسروا حاجز الصمت بوصف ما تعرضوا له في فترة السبعينات والثمانينات من تعذيب ممنهج وتقتيل لم يسلم منه الآباء و الأبناء ولاحتى أبناء العمومة ومُتَبنو نفس التصور معها.
جاء هؤلاء ليحكوا ما تعرضوا له على أيدي القيادة الحالية؛ وليُحيوا ملفا لم يتم تجاوزه بعد المؤتمر الثامن الذي شكل لجنة ميتة سريريا للبث في جرح عميق تسببت فيه قيادات كالبشير مصطفى السيد وغيرهم ممن تراقصوا وإحتسوا كؤوس الشاي على جثث الصحراويين، إذ تمكن الضحايا من حشر تلك القيادات في الزاوية عبر دعاوي قضائية رُفعت وستُرفع لاحقا.
ملف المعذبين والمختطفين قسرا لن يمر مرور الكرام في المؤتمر القادم، حيث حاز الضحايا على تعاطف منقطع النظير أسفر عن حالة حنق تجاه قيادة البوليساريو، إستشرت حتى في أوساط من يتسقون ومواقفها وتصوراتها من قضية الصحراء، وإرتفعت بسببها الأصوات المنادية بتطبيب جرح صعب الإندمال، وهو الشيء الذي قد يفرض على البوليساريو التخلي عن بعض الأسماء الملطخة أياديها بدماء الصحراويين العُزّل.
4- المؤتمر 15 .. شروط على رأس الأولويات :الكشف عن مصير المختفين ومقابر الشهداء
أعلنت جبهة البوليساريو رسميا قبل أسبوع عن تاريخ مؤتمرها 15، حيث مرت مناقشات تحديد الزمان والمكان بمخاض عسير، إذ لم يلبث ضحايا قيادة جبهة البوليساريو أن تم ذلك حتى شرعوا في ردة فعل جماعية أسفرت عن مئات الرسائل الموجهة لجبهة البوليساريو نفسها ووزارة الخارجية الجزائرية والمغربية والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو كَوتيريس، وحملت بين ثناياها سلسلة من المطالب التي رهنت نجاحه بتحقيقها.
تلك المطالب أو الشروط إن صح التعبير تعلقت بالأساس بالكشف عن مصير المئات من المختفين قسريا، وآخرين لم يُهتدى إلى حدود اللحظة إلى مكان قبورهم بعد تصفيتهم من طرف قيادات البوليساريو، بالإضافة لتقديم معذبيهم للعدالة، وإعتماد الأسلوب الصحراوي في جبر الضرر، وهي الشروط أو المطالب التي لن تتحقق فعليا بسبب تعنت الجبهة وقياداتها لكون جلهم معنيين بالإنتهاكات الجسيمة في حقوق الإنسان في حقبة السبعينات والثمانينات.
5- تندوف .. إخراس للأصوات المعارضة وكسر حاجز الصمت
إرتبط مؤتمر جبهة البوليساريو المقبل بالوضع الحقوقي في مخيمات تندوف، حيث تفجرت جملة من القضايا التي جعلت من قيادة البوليساريو عرجاء في سباق تنظيم المؤتمر 15، ولعل أهمها ملف وضعية حقوق الإنسان وإخراس الأصوات المعارضة، حيث عمدت على سجن ثلاث نشطاء معارضين وتوجيه سلسلة دعوات لآخرين عمدوا على فضح الوضعية الحقوقية وممارساتها خاصة على مستوى التدبير المرتبط بالفساد، ما أثر جليا عليها، خاصة وأن المعتقلين ينتمون لقبيلة الركيبات التي تعد أكبر القبائل الصحراوية حضورا في مخيمات تندوف والأكثر تمثيلية ضمن المؤتمِرين في المؤتمر.
تلك الإيقافات المتكررة نجم عنها حالة غضب كبيرة تجلت في تنظيم سلسلة وقفات سلمية للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين، وأفضت أيضا لصدامات بعد إستهداف المعتقل الفاظل ابريكة من خلال نشر صور خاصة لزوجته تم الإستيلاء عليها من هاتفه لعد عملية إعتقاله، حيث يرى كثيرون أن تلك المجازفة ستؤثر سلبيا على المؤتمر 15 مشيرين لحالة إستنفار في صفوف جبهة البوليساريو لتلافي أي صدامات مصاحبة له، وإن كان قد تم تهريبه للسيطرة على الوضع الأمني بالتزامن وإنعقاده.
6- فظاعات سجون البوليساريو .. أسماء في مواجهة مصيرها المحتوم
لم تمر حقبة الدم الذي إرتوت منه جبهة البوليساريو قصد التقوي مرور الكرام، حيث عقبتها ردود أفعال أهمها تلك التي إستلهمتها الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان، عندما باشرت رفع دعوى قضائية ضد 23 قياديا من جبهة البوليساريو تسببوا في فظاعات إنسانية لم تشهدها الصحراء من قبل أمام المحكمة الوطنية الإسبانية، لتُرسخ صورة سوداوية لقيادة البوليساريو داخليا وخارجيا أمام المنتظم الدولي، حيث وجهت جزءا من الرأي العام الإسباني لتبني موقف سلبي تجاه الجبهة عبر سلسلة الندوات التي نظمتها الجمعية ببيتوريا في الباسك بالتزامن ومؤتمر “إيكوكو 44”.
ذات الدعاوي القضائية وتزامنها مع شهادات ضحايا التعذيب بإمكانها التأثير على سيرورة مؤتمر الجبهة، حيث ستجعل الجبهة أمام مِحك التخلي عن بعض من قياداتها في سبيل تنميق صورتها داخليا وخارجيا من خلال ضمان خروج سلس لهم، وهو الخروج الذي سيأخذ بناصيتهم للإصطدام بضحاياهم على مستوى مخيمات تندوف وخارجيا لمواجهة المحكمة الوطنية الإسبانية ودعاوي أخرى ينتظر أصحابها تجريد هؤلاء من مناصبهم.
7- المؤتمر 15 .. تدوير للمناصب وقيادات منتهية الصلاحية
يرى الكثير من ساكنة مخيمات تندوف، أن مؤتمر جبهة البوليساريو رقم 15 لن يأتي بجديد يُذكر أو بتغيير ذو معنى، خاصة مع توالي نهجها لنفس السياسة المرتبطة بتدوير المناصب بين القيادات وإعتمادها على ركائز معروفة لتلافي فقدانها لهويتها، حيث يرون أن أمر المناصب والقيادات محسوم بإستمرارية ابراهيم غالي “أمينا عاما” لها مع الإحتفاظ بكثير من الأسماء في عضوية “الأمانة العامة” على غرار امحمد خداد وخطري ادوه وغيرها من الأسماء ذات الحضور الدائم.
إعادة تدوير المناصب و القيادات ترى فيه ساكنة مخيمات تندوف تجديدا لنفس السياسة المعتمدة، تلك القائمة على إجتماعات خاوية الوفاض يرام منها إصدارا بيانات ذات اللغة المعروفة دون نتائج ملموسة بإمكانها تغيير الواقع الحالي المبني على شحن الرأي العام بداية، وصدمة في أعقاب كل قرار جديد لمجلس الأمن الدولي.
8- تفاريتي لإمتصاص الغضب
في ظل كل تلك السياقات المهددة للمؤتمر 15 لجبهة البوليساريو، لم تجد الأخيرة من تخريجة سوى عقده بالمنطقة العازلة، وذلك سعيا لتأكيد “سيادتها” على تلك المنطقة الممنوحة من المغرب للأمم المتحدة كبادرة حسن نية لإدارتها، وكذا بحثا عن تجديد ترويج الوهم السابق الذي دحضته سلسلة تقارير ماضية للأمين العام للأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي.
تعي جبهة البوليساريو كابوس المنتظم الدولي بالإضافة للرأي العام المحلي الغاضب في مخيمات تندوف، لتجعل من تفاريتي محطة جديدة ضمن محطات الإبتزاز السياسي المتداولة بين الفينة والأخرى، حيث تحاول من خلال إنعقاده بتفاريتي لَيَّ ذراع المنتظم الدولي والضغط عليه لإتخاذ موقف بإمكانها الركوب عليه لتسويقه إنتصارا، خاصة بعد ردة فعلها الأخيرة في أعقاب القرار 2494 والذي عالجته من خلال التهديد بوقف التعاون مع “المينورسو” والأمم المتحدة، وإن كان ذلك غير ممكن سياسيا بالنظر لموقفها الضعيف.