استفزازات البوليساريو شرق الجدار : بروباگندا غطاتها مواقف دولية والمغرب ما متساهلش معاها ومع محاولة تغيير الوضع

[email protected]
إفتتحت دولة جزر القمر اليوم الأربعاء، بشكل رسمي قنصليتها بكبرى حواضر الصحراء مدينة العيون، بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره القمري، محمد الأمين سويف.
ويعد إفتتاح قنصلية دولة جزر القمر بالعيون شكلا من أشكال تجسيد المملكة المغربية لسيادتها على كامل التراب الوطني، بالتزامن سلسلة الإنتهاكات للاتفاقية العسكرية رقم 1 ولوقف إطلاق النار في منطقة تيفاريتي التي تقوم بها جبهة البوليساريو في الآونة الأخيرة.
وتتوخى جبهة البوليساريو من خلال إستفزازاتها تغيير الوضع القانوني و التاريخي للمنطقة الواقعة شرق الجدار الأمني الدفاعي للقوات المسلحة الملكية في الصحراء المغربية، وتسعى من خلاله لمعاكسة مقتضيات قرارات مجلس الأمن الدولي 2414 و 2440 و 2468 و 2494، والتي حثتها بشكل مباشر على الامتناع عن أي عمل في تفاريتي وبير لحلو، والتي من شأنها زعزعة استقرار الوضع في المنطقة، وتهديد إتفاق وقف إطلاق النار.
وتتزامن الهالة التي تقوم بها الجبهة في منطقة تفاريتي مع تحذيرات أطلقتها عدة دول بشأن خطر الهجمات الإرهابية ضد الأجانب في مخيمات تندوف، حيث تعاملت معها المملكة المغربية إنطلاقا من مقاربة ضبط النفس وسلك القنوات الدبلوماسية من خلال بعث رسالة بتاريخ 9 دجنبر2019 إلى الأمين العام للأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن، تلفت فيها إنتباه الأمم المتحدة إلى الطبيعة غير القانونية لأفعال البوليساريو في المنطقة الواقعة شرق الجدار الأمني الدفاعي.
إستلهام المملكة المغربية لمبدأ ضبط النفس جسده أيضا دعوته للأمم المتحدة وبعثة المينورسو على وجه الخصوص، قصد تحمل مسؤولياتهم كاملة في مواجهة هذا التصعيد الخطير في الصحراء المغربية دون إستبعاد ردود فعلية تؤسس لعدم تسامح مع تجاوزات ميدانية جبهة البوليساريو، بالإضافة لتدخل ملكي حاسم من لدن الملك محمد السادس عندما وجه رسالة مستعجلة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 30 مارس 2018 ، عبر فيها عن رفض المملكة البات والصارم للاستفزازات والانتهاكات المتكررة لإتفاق وقف إطلاق النار، مذكرا بأن ما تقوم به البوليساريو لن يوقف مسار دمج الاقاليم الجنوبية في النسيج السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمملكة، مؤكدا إصرار المملكة المغربية على الإستمرار في تحقيق دينامية لا رجعة فيها على مستوى الأقاليم الجنوبية.
رد فعل المملكة المغربية على المستجد الذي وصفه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، ناصر بوريطة، -وصفه- بالضجيج الذي لاقيمة له، كان بخطوات فعالة على أرض الواقع وبالإستناد على الشرعية الدولية، وذلك عبر مصادقة مجلس النواب في البرلمان المغربي، بتاريخ 16 دجنبر 2019، على مشروع قانون ترسيم حدود المياه الإقليمية، ومشروع قانون حول المنطقة الاقتصادية الخالصة، لادماج المياه الممتدة قبالة الصحراء المغربية ضمن المياه الإقليمية للمملكة، وإفتتاح قنصلية جزر القمر اليوم الأربعاء التي جسدت الدعم المستمر لمغربية الصحراء من الناحية القانونية والدبلوماسية، وكذا من ناحية الجهود التنموية المبذولة في المنطقة.
رد فعل المملكة المغربية أيضا الذي سيج مؤتمر البوليساريو وحجّمه حاكى إعلان غامبيا وكوت ديفوار والسنغال عن الافتتاح المرتقب لقنصلياتها في العيون والداخلة، وذلك بشكل يتوخى تعزيز روابط الصداقة والشراكة مع المغرب، وموقع الاقاليم الجنوبية كمركز اقتصادي إقليمي وبوابة للمغرب نحو عمقه الافريقي، بالإضافة للإستعداد لتنظيم
اجتماع المغرب وجزر دول المحيط الهادي بالعيون في فبراير المقبل، ثم موقف جامايكا من مسألة الوحدة الترابية للمملكة وتأكيد عدم إعترافها بالبوليساريو، وكذا تخصيص الكونغرس الأمريكي لمساعدات مالية للأقاليم الجنوبية كجزء من المملكة ما يؤكد سيادة المغرب على أقاليمه الصحراوية.
جهود المملكة المغربية المستندة على دبلوماسية خلية النحل لم تتوقف عند ذلك فقط بل تجاوزته إلى حشد دعم 2800 شخصية من القارات الخمس، ومن مختلف المشارب، في سبيل اطلاق “المنصة الدولية لدعم والدفاع عن الصحراء المغربية”، الهيكل المستقل الذي يعرّف بالمنطقة وسكانها المغاربة على مستوى الإعلام والجامعات والنقابات، سعيا إرساء جسور التواصل مع مختلف دول العالم، وبهدف صياغة حجج واقعية وعقلانية في مواجهة الخطابات العدائية وادعاءات البوليساريو.
ومن جانب آخر سجل المنتظم الدولي بسلبية محاولة جبهة البوليساريو تهديد العملية السياسية عبر تمويه على الوضع المأساوي لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف بالجزائر و احتجاز 14 مدنياً من قبلها بسبب إدانتهم للحالة الكارثية وغير القانونية التي يوجد عليها سجن الذهيبية”، وكذا ملف الفظاعات الإنسانية التي إرتكبتها قيادتها المطلوبة للعدالة الأوروبية.