ها خطة امزازي ف2020 باش يمتص غضب النقابات خاصة الاقتطاع

عقد سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي اجتماعا مع التنسيق النقابي الخماسي، الذي يعتبر الأول من نوعه خلال سنة 2020، والذي انطلق صباح اليوم الخميس بمقر الوزارة بباب الرواح.
وجاء لقاء أمزازي مع النقابات التعليمية، في الوقت الذي طالبت فيه بإرجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربين، باعتبارها “لا تستند على أي أساس قانوني”. مجددة في السياق ذاته، إدانتها لما أسمته القمع الهمجي الذي استهدف الأساتذة حاملي الشهادات.
وكان مصدر من وزارة الوصية على القطاع قد أوضح أن هذه الاقتطاعات من أجر المضرب عن العمل معمول به في وزارة التربية الوطنية وغيرها من القطاعات الأخرى منذ سنوات، بحيث أن قاعدة “الأجر مقابل العمل” كان معمولا بها في الحكومة السابقة، وبالتالي لم نبتكر شيئا جديدا يفاجئ من أضرب عن العمل.
وقال المصدر ل”كود”، أن من يمارس الإضراب يدرك سلفا أن الأيام التي أضرب فيها سيقابلها الاقتطاع تبعا للقاعدة السالفة الذكر، مضيفا: “فكما أنه من حق الموظف ممارسة هذا الحق؛ فإنه بالمقابل من حق التلميذ أن يستفيذ من تمدرس قار ومسترسل يضمن له هو الآخر الاستفادة من الغلاف الزمني الذي يخول له تنمية مداركه وتحصيل مكتسباته التعلمية”.
وأضاف المصدر بالقول: “إذا عدنا لسنوات خلت نجد أن العديد من المتعلمين حرموا من عشرات الآلاف من الساعات التي تهم تمدرسهم ، بل وسادت فوضى في القطاع عبر خروج العديد من البلاغات التي تهم فئات وتنسيقيات عديدة في الأسبوع الواحد؛ تدعو إلى إلاضراب، مما جعل العديد ينخرط فيها، كنوع من الهواية، وإن كانت لا تربطه بها أي صله، لأنه يعلم مسبقا أن لا إجراء وراء فعله هذا”.
وعاد المصدر ذاته ليؤكد أن تفعيل الاقتطاع كأقل ما يمكنه فعله لازما حتى نضمن استمرارية المرفق العام و نضمن حق تمدرس كافة أبناء المغاربة. وتابع قائلاً: “نحن منفتحون على جميع الملفات العالقة التي ورثناها، وسنعالجها بحكمة وتبصر عبر الحوار الجاد مع الفرقاء الإجتماعيين سواء كان إلاضراب أم لم يكن”.