عام متواصل من الاقتطاعات ينتظر الحسابات البنكية للأساتذة المتعاقدين، فبعد أن وصلت المبالغ المسحوبة إلى شهرها السادس، تأكد استمرارها إلى غاية ماي المقبل، حسب ما أكدته مصادر نقابية؛ كما لم تستبعد إمكانية وصولها إلى أكثر من ذلك، بحكم "العشوائية" التي تتسم بها العملية، وترك "الكرة" بيد المديريات التعليمية لتفعل ما تريد. وتراوحت المبالغ المقتطعة من أجور المتعاقدين لشهر نونبر بين 1500 و700 درهم، وهو ما أربك حسابات العطلة التي باشرها الأساتذة اليوم الإثنين؛ فقد اضطر الكثيرون إلى اللجوء إلى السلف، فيما شهدت أجرة "أساتذة متعاقدين" لم ينخرطوا في إضراب السنة الماضية اقتطاعات، ما جعلهم يلجؤون إلى المساطر الإدارية. والاقتطاع بسبب الإضراب إجراء أقرته حكومة عبد الإله بنكيران بمرسوم منظم، وجاء لثني الموظفين والنقابات عن اللجوء إلى خيار الإضراب، خصوصا أنه كان سلاحا تسطره النقابات في العديد من القطاعات. كما شلَّ الإضراب المرافق العمومية غير ما مرة، وخلّف موجة تذمر كبير لدى المواطنين؛ لكن المضربين يعتبرونه خيارا مفروضا، بسبب "تعنت" الحكومة في الاستجابة لمطالبهم "المشروعة". وتعول الحكومة على الاتفاق ثلاثي الأطراف (2019-2021) لتسريع مسطرة المصادقة على أول مشروع قانون تنظيمي ينظم الإضراب في المغرب؛ وبالتالي وضع إطار قانوني لمسألة الاقتطاع من أجور المضربين، في ظل تأكيد النقابات أن عملية الاقتطاعات من أجور الموظفين بسبب ممارستهم حقهم الدستوري "غير قانونية". عبد الله قشمار، عضو لجنة الإعلام بالتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أورد أن "الأساتذة يدركون أن الاقتطاعات ستستمر إلى غاية شهر ماي من السنة المقبلة"، مشيرا إلى أن "أجرة هذا الشهر شهدت بدورها اقتطاعات تراوحت بين 1500 و700 درهم". وأضاف قشمار، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "أكاديمية الداخلة وادي الذهب اقتطعت 1500 درهم هذا الشهر، فيها اقتطعت مبالغ 600 إلى 900 درهم من أجور أساتذة الشرق، مسجلا أن "أكبر مشكل يعاني منه الأساتذة هو القروض؛ فبخصم الأبناك لمبلغ القسط الشهري وإضافة الاقتطاع تبقى الأجرة غير كافية لسد الحاجيات المتزايدة". وأوضح المتحدث أن "الأساتذة المرسمين قبل أن تقتطع الوزارة من أجرتهم يتوصلون بإشعار وسبب الإجراء، لكن بالنسبة للمتعاقدين فالأمر يتم دون إخبار"، مشددا على أن "من لم يضربوا كذلك تعرضوا للاقتطاعات، ما يبرز بالملموس أن العبث هو المؤطر لعمل الوزارة"، وزاد: "ستقتطع منا لسنة كاملة على اعتبار أنها تريد استرداد مبلغ مليون سنتيم من كل أستاذ". وأكمل قشمار: "الأساتذة لم يتغيبوا بل جسدوا إضرابا ل58 يوما"، مسجلا بخصوص مستجدات الحوار مع "وزارة أمزازي" أن "الأساتذة هم من سيراسلونها من أجل تحديد موعده".
