قضية ليلى دليل على أن المرا عايشة الحكَرة فبلادنا.. القانون ماعمرو نصفها ولازم نطالبو بإلغاء تجريم أي شكل من أشكال الحريات الفردية..

جوج ديال الأشخاص كيقتارفو نفس الفعلة، لكن في الأخير غير واحد فيهم اللي كياكل الدق ويمشي فيها، واش هاذشي منطقي؟ واش هاذي عدالة؟ واش هاذا قانون كيحمي الأفراد وكيضمن حقوقهم؟
قضية الشابة ليلى كتقطع فالقلب بصراحة، السيدة مادارت حتى شي ذنب فحياتها من غير أنها بغات الشخص الغالط، لو أنها كانت على دراية بالعواقب ديال المصاحبة مع محامي معروف ومزوج بمحامية، وفي ظل قوانين غير عادلة بالبت والمطلق، مكانتش تستمر فهذ العلاقة، لكن كتاب عليها المكتوب، وولدات بنتها نور، ومنين ناضت تطالب بثبوت النسب باش تدير لبنتها الوراق، لقات راسها فالحبس، بينما فلت منها المحامي بعد ما تنازلات ليه الزوجة ديالو.
فالقانون الجنائي للأسف الشديد هاذ الثغرة فضيعة جدا، هاذشي باش مانقولوش مهزلة حقوقية حقيقية، الفصل 491 كايقول أن المزوجين كايتحاكمو بعام أو عامين ديال الحبس إلى هوما ارتكبو جريمة الخيانة الزوجية، أما الفصل 492 فكيتكلم على التنازل للي من حق المشتكي (الزوجة أو الزوج) يديروه للطرف الخائن، غير وكان شريك الخائن عمرو يستفد من هذا التنازل، وبالتالي السيدة أو السيد لي خان عشرة سنوات كايفلت من الحبس بسهولة، والمشارك فالخيانة للي مامزوجش أصلا وماخان حتى واحد كايطيح فالمصيدة، وكايتعاقب بوحدو.
وطبعا، ولأن مجتمعنا حاكَر مزيان على المرأة المزوجة، وحابسها فالكوزينة، وملصق ليها شلا مسؤوليات بحال تربية الدراري بوحدها والتسياق والتخمال والتصبين، ماكاتكونش مسالية فالغالب باش تخون راجلها، على عكس الرجل المشرقي ذو العقلية البائدة، اللي إلى مادارش التعدد فالدار كايديرو فالزنقة، حيت أصلا عندو للعيالات الوقت الكافي، وفيه شي “هيميري” غير الله يحفظ وصافي.
وفهاذ الحالة، المرا هي اللي كانزجو بيها فالسجن، والراجل كاتتنازليه مراتو مكرهة حيت خايفة ولادها لا يتشردو وخايفة لا تولي صفة “مطلقة” وصمة العار على جبهتها، أما يلا حصل شي مرة وخانت الزوجة راجلها، فيستحيل يفكر، ولو مجرد التفكير، أنه يعتبر خيانتها ليه غلطة صغيرة، ويسامح ليها، وأصلا ماعندو سوق هو يقدر يدق باب أي وحدة عجباتو ويتزوج بيها من بعد، أما هي شكون مازال غايسول فيها وهوما عارفينها حباسة ومطلقة؟!
أما فاش كنوضوا نندو ونغوتوا حتى يتجرح لينا الحلق ونطالبوا بإلغاء القوانين اللي كتجرم الحريات الفردية من أصلها، حيت حشومة دولة حداثية وديمقراطية فالقرن 21 تكون مازال كتدخل الناس للحبس حيت كيمارسو الحب بالمشاعر فعوط الكواغط، كينوضو لينا المتخلفين اللي مازال مافاهمين والو فالدنيا، مازال عندهم مشكل غير مع راسهم هوما بعدا، حيت كيقوليك حنا كانشيعو “الفساد”، وكتلقاهوم هوما فحياتهم كيمارسو هذ “الفساد”.
بالمناسبة، إلغاء تجريم الخيانة الزوجية راه عمرو مكان تشجيع ليها، بل على العكس، حنا كنطالبو كذلك باش يكون للمرأة الحق فالتطليق فهاذ الحالة، والحصول على تعويض لجبر الضرر يحمي كرامتها ويرد ليها الاعتبار وراسها مرفوع، والعكس صحيح بالنسبة للرجل.