جمعية نسائية: المحامي كان على علاقة مع ليلى وهي قاصر.. وطريقة اعتقالها “غير إنسانية”

دخلات الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب على خط قضية ليلى، المتابعة بتهمة الخيانة الزوجية بعدما رفعات محامية دعوة قضائية ضدها، وتنازلات لراجلها، اللي كيشتغل بدورو كمحامي.
وكشفت الجمعية، في بلاغ ليها، توصلات بيه “كود”، أن ليلى كانت على علاقة بالمحامي وهي قاصر، وهذا كيعني أن هذه العلاقة تدخل في إطار التغرير بقاصر، خصوصا وأن المعني أكبر سنا من ليلى، وكيتمتع بوضع اجتماعي مالي مستقر ومريح.
هذا وأدانت الجمعية طريقة اعتقال ليلى، بعدما نصبات المحامية المشتكية كمين ليها في مقهى عمومي، واعتبرات أن هذشي غير إنساني، وأن الأجدر “إثبات فعل الخيانة الزوجية وتوفر العنصر المادي المرتبط بالتلبس”.
وانتقدات الجمعية، فالبلاغ نفسو، اعتقال شابة فعمر ال24 سنة، بعيدا عن طفلتها الرضيعة، فيحين ماخضعش الزوج الخائن بأية متابعة بعدما سحبات مراتو شكواها ضدو.
واعتبرت الجمعية أن ليلى من ضحايا الفصلين 491 و492 من القانون الجنائي، اللي كيجرمو الخيانة الزوجية والمشاركة فيها، وطالبات بضرورة إعادة النظر فهذ القوانين اللي داخلة فالقانون الجناىي، واللي هي فالأصل عندها طابع أسري محض، وهذا حسبها “غير مقبول”، خصوصا وانها اضحت “تستعمل من أجل تسوية الحسابات، وتدفع فيها النساء الثمن في معظم الاحيان”.
واعتبرت أن قضية ليلى “تؤكد الحاجة الماسة للإصلاح الجذري للقوانين، ومراجعة مقتضيات مدونة الأسرة، من أجل القطع مع أي استخدام مسيء أو انتقامي لهذه الأحكام وتأكيد الغرض الحقيقي للقانون، ألا وهو وضع حد للظلم ، وضمان الحقوق والحريات والحفاظ على الحياة الخاصة وكرامة المواطنين والمواطنات”، حسب ما جاء به البلاغ.
من جهة أخرى، حيات الجمعية المحامين اللي تنصبو للدفاع عن ليلى، على الرغم من كون الخصم زميلا لهم، ومدعوم من طرف عشرات المحامين.