حذرت مصادر مسؤولة بوكالة الحوض المائي بجهة سوس، من خطر “ندرة الماء الصالح” بالجهة، في ظل تراجع نسب ملء السدود المهمة التي تعتبر المنبع الرئيسي للماء الصالح للشرب بالنسبة لساكنة أكادير الكبرى. وحسب معطيات حصرية توصلت بها “كود”، فإن نسب الملء بالسدود الكبرى، التي سجلت يوم الثلاثاء 25 فبراير الجاري، تراجعت بشكل مهول مقارنة مع السنة الماضية، حيث عرفت نسب ملء سد يوسف بن تاشفين ما نسبته 13،7 في المائة، بانخفاض كبير مقارنة من نفس الفترة من العام الماضي حيث وصلت نسبة الملء 25،4 في المائة. في حين وصلت نسب ملء سد عبد لمومن 11،7 في المائة، مسجلا انخفاضا خطيرا مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، حيث بلغت نسب الملء فيه 26،5 في المائة. أما سد مولاي عبد الله، فقد شهد أكبر نسبة انخفاض، حيث انتقلت نسبة الملء من 45،8 في المائة تم تسجيلها في فبراير 2029، إلى 19،5 في المائة سجلت يوم الثلاثاء 25 فبراير الجاري. وقالت مصادر بالوكالة إن “هذه الوضعية خطيرة جدا”، متسائلة عن “الإجراءات التي ستقوم بها وزارة النقل واللوجستيك والماء التي يرأسها عبد القادر اعمارة”، مضيفة أن “الاستراتيجية الوطنية للماء 2009 2030 قد فشلت بإعلان البرنامج الأولي للماء 2020 /2027″. وكشفت ذات المصادر، أن غياب التساقطات المطرية سيؤدي إلى أزمة غير مسبوقة في توزيع الماء الصالح للشرب، مما قد يسبب في أزمة العطس بجهة اكادير الكبير”. وعلى المستوى الوطني، سجلت نسبة ملء السدود انخفاضا “مقلقا” مقارنة مع السنة الماضية، جسب بلغت نسبة ملء السدود في حدود يوم الثلاثاء 25 فبراير الجاري، ما نسبته 48 في المائة بمعدل 7،4 مليار متر مكعب، في حين بلغت نسبة الملء من نفس الفترة من العام الماضي 63،5 في المائة، بمعدل 9،4 مليار متر مكعب. وبذلك يكون المغرب فقد من فرشته المائية الصالحة للشرب، 2 مليار متر مكعب في ظرف 12 شهرا فقط. ورغم أن البرنامج الأولي الوطني للتزويد بالماء الشروب، قد خصص 115 مليار درهم، من أجل مواجهة أزمة الماء، ضمنها 61 مليار درهم مخصصة لبناء السدود ومحطات تحلية المياه، إلا أن “هناك غموض في طريقة تنزيل هذا المخطط”، في ظل تأخر انطلاق الأشغال بعدد من السدود التي برمجت في عهد الوزير اعمارة. ومن السدود التي برمجت في قانون مالية 2018، سد ايت زيات بإقليمالحوز وسد بولعوان في إقليمشيشاوة، الذين لم تنطلق بها بعد الأشغال. أما السدود المبرمجة في سنة 2019، نجد سد عبو في إقليمتاونات، وعلية سد محمد الخامس بوجدة، الاخير لا تزال الدراسات التفصيلية متواصلة بشأنها. بذلك تكون حصيلة الوزير اعمارة، في تشييد السدود الكبرى في عهد “صفر سد”. يشار إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وجه سنة 2019، تنبيها إلى الحكومة بسبب الوضعية الكارثية للموارد المائية في المغرب، داعيا إلى اتخاذ تدابير استعجالية لضمان الحق في الماء والأمن المائي. ودقّ المجلس سالف الذكر ناقوس الخطر بسبب الاستغلال المفرط للموارد المائية، مؤكدا أن الطلب على الماء في المغرب أصبح اليوم أكبر من الكميات المتوفرة سنويا من الموارد المتجددة من المياه العذبة. وأوضح المجلس، في ورقة خاصة بشأن أزمة المياه في المغرب تحت عنوان “نقطة يقظة”، أن تحقيق الأمن المائي يعد أولوية قصوى بالنسبة للمغرب حاليا وفي السنوات المقبلة. تفاصيل مثير نرجع إليها في مقالات لاحقة.
