بسبب تفشي فيروس كورونا.. آن الأوان لتشكيل حكومة تضامن وطني

التفكير في حكومة مغربية للتضامن الوطني، تمليها اعتبارات الظرفية التي يمر منها العالم بأكمله. السياق المأزوم أمميا بسبب تفشي فيروس كورونا، وما نتج عنه من انعزال الدول عن بعضها البعض، ومن انحسار اهتمامات كل دولة في مشاكلها الصحية وما تبعها من ارتباكات اجتماعية واقتصادية بدأت تدخل مجال الخطر.
المغرب يتعرض هذا العام للجفاف، قد تتضاعف نتائجه مع نتائج ركود حركة الإنتاج، وحركة التبادل التجاري الداخلي والدولي. الآن الدولة تعكتف على وضع تصور لأمد قصير، يتعلق بتوفير الحاجيات الأساسية للمغاربة، وهي عملية تصطدم بإكراه الموارد المالية غير الوافرة، إضافة إلى انقطاع التواصل التجاري مع باقي مراكز الإنتاج الاقتصادي العالمي.
المزاج الشعبي يتعرض لضغط إعلامي متداخل بين الدولي والوطني، فينتج ضبابية في النظر، وفي صمود الأمن العام الذي يتضمن الأمن الغذائي والصحي. هذا الوضع يحتاج إلى رزمة من الإجراءات التي تعمل بالأساس على خلق جو من الطمأنينة والثقة في قدرات الدولة ومؤسساتها. هذه الأزمة الصحية الممتدة إلى جوانب اقتصادية وثقافية مهمة، خلقت نوعا من الخوف الذي قد يسبب وينتج سلوكات جانحة، تمس بثقافة الاستهلاك والادخار والاحتكار، وقد يعبث بالسكينة العامة، ويخلق نوعا من الانغلاق على الفرد، وبالتالي إنتاج اختلالات اجتماعية كبيرة.
من جانب آخر صمود الدولة ومؤسساتها أمام هول الأخبار المتعلقة بهذه الأزمة الوبائية، التي تجازوت الصحي إلى الثقافي والاجتماعي والاقتصادي، وقد تلامس السياسي والقانوني في بعض افرازاتها على المدى المتوسط، إذا أخفق المسؤول العمومي في توفير الأمان العام. وهي مناسبة قد تخيف المستثمر الأجنبي، وتدعوه إلى الانسحاب من دورة الإنتاج مما يزيد من تعميق الفوضى.
من أهم المخرجات التي يمكن أن ترص الصفوف، وتساهم في التفكير الجماعي لصد هجمات الأزمة وبناء حلول جماعية توافقية، هو إنشاء حكومة للتضامن الوطني. حكومة تشبه حكومات الوحدة الوطنية في ظروف الأزمات، تضم كل أطياف الفضاء السياسي، وتستعمل خطابا واحدا، يبني الثقة ويخلق التضامن والتآزر لمواجهة الأزمة. هذه الحكومة تسعى أيضا إلى بناء تدبير مؤقت لتوزيع الحاجيات، وتوفير الضروريات في حال استمر الانغلاق الدولي لمدة أطول.
ليس الوقت هنا، لإبراز المواهب السياسية أو الاستمرار في المعارك الانتخابية، بقدر ما هو زمن التضحية والنضال من أجل الأمة والجماعة المغربية. وليس من المعقول أن نتحدث عن معارضة وأغلبية في ظرف سمته الأساسية، مخاطر وكوارث محدقة بالدولة والمجتمع، قد تكون نتائجها أخطر، لا تبقي ولا تذر.