من المؤكد أن آثار جائحة كورونا على المغرب والمغاربة ، ستستغرق وقتًا حتى يتم استيعابها وفهمها وقبولها.. لكن مع طرح سؤال بأي حال ستعود “الحياة الطبيعية” الى مغرب ما بعد كورونا ؟.. سؤال يطرح نفسه على نقاشاتنا وأفكارنا وهواجسنا وانتظاراتنا .. ، يدفعنا الى البحث عن كيفية للتواصل قصد وضع معايير وقواعد جديدة في أسرع وقت وبأكبر قدر ممكن من الفعالية ، من أجل المحافظة على الانسان وحياته ،المحافظة على المسار الاقتصادي ، والمحافظة على مسار العودة الى الحياة … اذن في ظل هذه الظروف الاستثنائية ، تطرح الاسئلة الاستثنائية .. ماهي الدروس والعبر التي يمكن أن تستخلصها الدولة والمجتمع ؟ هل هذه الازمة أعادت الاعتبار للدولة؟.. هل هي فرصة حقيقية لمراجعة خياراتنا الاقتصادية وإجراء إصلاح سياسي شامل؟ هل الانفتاح على العالم الذي هو ضروري وحتمي يجب أن يتناسب مع أولوياتنا وسيادتنا الوطنية ؟… هل المدخل لكل الإصلاحات الاقتصادية سياسي بالدرجة الأولى ؟.. كيف نبني اقتصادا وطنيا منتجا، تضامنيا يقوي القدرات الاقتصادية للبلاد، ويكون في خدمة الحاجيات الأساسية لأغلب المغاربة؟.. كيف نؤسس لمشروع سياسي مجتمعي مبني على تعاقد اجتماعي جديد ؟ … اسئلة عديدة ، سنتناولها في سلسلة حوارات عن المغرب ما بعد كورونا
– هل من الممكن اعتبار أزمة كورونا، هي مجرد جزء واحد من كوابيس مقبلة ستواجه البشرية، إن لم يشرع الناس على الفور في تنظيم أنفسهم ويتضامنون في ما بينهم لتحقيق عالم أفضل بكثير من العالم الذي يعيشون فيه اليوم..؟ -هل من الممكن اعتبار أزمة كورونا، هي مجرد جزء واحد من كوابيس مقبلة ستواجه البشرية، إن لم يشرع الناس على الفور في تنظيم أنفسهم ويتضامنون في ما بينهم لتحقيق عالم أفضل بكثير من العالم الذي يعيشون فيه اليوم..؟n الكوابيس المقبلة أو الأزمات المقبلة، هذا أمر وارد، ولا يمكن التنبؤ بوقت وقوعها، لكن حدوثها ممكن ولا يمكن صدّه. وبالرجوع إلى التاريخ، نجد أن العالم عرف في القرن الماضي فقط، أوبئة قاتلة، وعرف أزمات اقتصادية، وعرف حروبا، وعرف موجات من الهجرات الجماعية للشعوب، وعرف مجاعات، ومات الناس بالملايين. وكل مرة يتم الحديث بعد الأزمات، عن إجراءات وقوانين وتنصيب هياكل وتنظيمات وخطط وسياسات وطنية ودولية، لكنها غير منصفة تماما، ولا تصمد بالضرورة طويلا، علما بأن هناك حالات لدول استطاعت بعد الأزمات، بناء ذاتها من جديد، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وتجاوزت الآن عتبة الهشاشة، بل منها من أصبح له وزن في ميزان القوى العالمية. وتتمة للجواب، يمكن أن تلعب التنظيمات غير الحكومية الدولية والوطنية وهيئات المجتمع المدني في الدول دورا أساسيا في هذا الاتجاه، وهو دور قائم اليوم وساهم في تحقيق نتائج مهمة، لكن مازالت تعترضه إكراهات، مقترنة أحيانا بعوائق مادية، أو اجتماعية (مثلا عناد المعتقدات الثقافية للتغيير)، أو سياسية (تسلط بعض الأنظمة) أو ضغط قوى المصالح الدولية.. – في الوقت الذي تزداد المسافة الاجتماعية في إجراءات العزل المنزلي والحجر الصحي والتباعد الاجتماعي بين ملايين البشر في البلد الواحد (نموذج المغرب)، كيف يمكن الحديث عن خلق حركة اجتماعية نشطة لتواجه ما نعيشه اليوم أو ما هو مقبل وقريب جدا من تهديدات وجودية؟ -بداية، من باب التوضيح، مفهوم “حركة اجتماعية” وفقا للأدبيات العلمية، له مقومات وشروط خاصة، وغالبا ما يتم الحديث عن بعض الديناميات المجتمعية في المغرب، ووصفها من قبل الإعلام أو بعض الفاعلين بالحركات الاجتماعية، وهذا من الناحية السوسيولوجية على الخصوص، مجانب للصواب، فبغض النظر عن أسئلة الفاعلية أو التأثير أو الأهمية، فإن القول بوجود حركة اجتماعية يبقى رهينا بمقومات منها التنظيم، والقيادة، وقوة التعبئة الاجتماعية، وهذه الشروط لم تجتمع في كثير من الديناميات المجتمعية التي توصف عادة بالحركة، أو الحراك الذي يحمل هو الاخر معنى مغايرا، ليس المجال هنا للتفصيل فيه. وفي ما يخص حالة المغرب، والتفاعل المجتمعي مع أزمة كورونا، يجب الإقرار أولا أن الدولة المغربية، تفاعلت معها إيجابا وبفعالية مشهود لها. لا حاجة للتذكير بالإجراءات والتدابير القانونية والسياسية والمؤسساتية لمواجهة هذه الأزمة، من الناحية الصحية، ومن الناحية الاجتماعية، وللحد من تداعياتها إجمالا على المجتمع والاقتصاد. ويبدو أن هناك حاجة اليوم إلى مراجعات في توجهات الدولة الاقتصادية والاجتماعية استنادا إلى هذا المعطى، بطبيعة الحال وفق الإمكانات المتاحة، لكن بجرأة وشجاعة كبيرتين. وبالمقابل فقد أبدى المواطنون المغاربة ثقة في دولتهم وفي مؤسساتها، وانضباطا كبيرا نسبيا لإجراءات وقانون حالة الطوارئ الصحية، وإن كان رقم 2000 متابَع قضائيا يوميا، في الأربعين يوما من الحجر الصحي، يستدعي مجهودا أيضا من قبل الأحزاب وجمعيات المجتمع المدني والإعلام من أجل التوعية والتحسيس. لذلك فالمطلوب اليوم، في نظري، ليس من المجتمع وحده، بل الدولة، والمجتمع مؤطرا من قبل الأحزاب وجمعيات المجتمع المدني، ومواكَبا من قبل الإعلام، لمواجهة الأزمة في إبّانها في مختلف أبعادها الصحية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، من جهة ، والتفكير في الإعداد لمغرب ما بعد الأزمة من جهة أخرى. لذلك هناك حاجة ملحة اليوم لإعادة النظر في أدوار الدولة الاقتصادية والاجتماعية، لتحصين الاقتصاد المغربي من كل تبعية مطلقة لاقتصاد السوق الدولي، لكن من دون انغلاق على الذات، وبمواكبة الدولة ودعمها للقطاع الخاص، خصوصا المقاولات الصغرى والمتوسطة في مختلف القطاعات الاقتصادية، بشكل متكامل ومنسجم مع تدخل الدولة في الاقتصاد. وبالتخطيط لمنظومة اجتماعية متماسكة، قوامها تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، والحماية الاجتماعية، وترسيخ البعد الاجتماعي في مخططات وسياسات الدولة، والتركيز على التعليم والبحث العلمي، وتقوية الطبقة المتوسطة.. وهذه مجرّد عناوين كبرى، لاقتراحات تحتاج إلى مزيد من النقاش حولها. وأعتقد أن إطلاق التفكير في النموذج التنموي، فرصة تاريخية لتعميق الحوار، بعد انفراج الأزمة طبعا، وإعطائه بعد مجتمعيا أوسع، من خلال تنظيم لقاءات علمية مع الباحثين في الفضاءات الجامعية، وجلسات تفكير مع الأحزاب، والنقابات، وجمعيات المجتمع المدني، وتنظيمات الشباب، ومؤسسات الفكر والبحث، ومؤسسات الدولة، والقطاع الخاص وغيرهم. لأن هذا المشروع يهم الوطن ككل، الذي هو بيت المغاربة جميعا.
