فاسة زمن "كورونا فيروس". وقتاش غادي يسالي هاد الويل وكيفاش عاملاتهم السلطات وواش كاين مشاكل فتنفيذ حالة الطوارئ الصحية

يتوقع الرأي العام المتتبع لجائحة "كورونا" فيروس، انفراجا وشيكا، في غضون الأسبوعين القادمين، إن انضباط المواطنين لإجراءات حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها من طرف الدولة، والتي ستنتهي في 20 أبريل المقبل، وذلك بالنظر إلى الإمكانيات الممكنة لمحاصرة الوباء والسيطرة على بؤره بالنظر إلى صراحة الإجراءات.
تفاؤل المواطنين منبعه من الجهود المبذولة من طرف الدولة ومختلف الفاعلين للسيطرة على الوضع في أقصى المدة الممكنة، لكن تهوّر واستهتار بعض الأشخاص، خاصة في الأحياء الشعبية الآيلة بالسكان والأكثر كثافة، قد يؤدي إلى نتائج عكسية. لذلك تكاثفت حملات الدعوى ولازمت البيوت حفاظا على صحّة الجميع.
صرامة شديدة:
تعاملت السلطات بقبضة من حديد مع كل مخالف لحالة الطوارئ الصحية، بعدما لجأت إلى كل الوسائل الممكنة، بما في ذلك التحسيس الذي تجدنت لأجله فعاليات مدنية ومختلف السلطات والمصالح الأمنية، لكنه لم يجدي نفعا في بعض المواقع التي وجدت فيها القوات العمومية صعوبة لإدخال الناس إلى منازلهم وضمان انضباطهم.
حصيلة الحملات الأمنية المتواصلة، إلى حدود اليوم الجمعة، كانت مؤشرا على صرامة الإجراءات والحرص على تنفيذها بكل جدية وحزم. المئات من الأشخاص عرضوا على أنظار النيابات العامة بمختلف المحاكم المغربية، بتهم تتعلق ب"خرق حالة الطوارئ الصحية"، بعد توقيفهم في فترات وأماكن مختلفة أثناء تجولاهم، دون أن يتوفرا على التراخيص الاستثنائية للتنقل.
صرامة السلطات تجلّت أيضا في التعامل بالصرامة اللاّزمة مع المحرضين على الخروج في مسيرات ليلية دعوة للطيف، ودون مراعاة شروط السلامة الصحية للمشاركين فيها، خاصة وأن تلك الأحياء التي احتضنت هذه التظاهرات والتجمعات عادة ما تعرف بضيق شوارعها وأزقتها، وكونها كانت دوما بؤرا للإجرام أو للدين المتطرف.
معيقات التنفيذ:
لم يكن تفعيل الإجراءات حالة الطوارئ الصحية مفروشا بالورود بكل من ساهم في تنفيذه من سلطات ومصالح أمنية واستخباراتية وقوات عمومية مختلفة الأشكال ترابط بالشارع من أجل مصلحتنا والحرص على مرور الأمور في أحسن ما يرام.
ومن ضمن هذه الصعوبات، عدم امتثال العشرات من الناس للقرار الحكومي بملازمتهم بيوتهم، وخروجهم إلى الشارع دون ضرورة ملحة، والمغامرة بصحتهم وبصحة عائلاتهم وكل من يخالطهم، بل زاد الأمر قتامة من خلال ما عاينه الجميع على مواقع التواصل الاجتماعية من تجمعات ناتجة عن سوء تصرف بعض أعوان السلطة أثناء توزيعهم للرخص الاستثنائية للتنقل، حيث عوض توزيعها بالمنازل خلقوا تجمعات غير صحية لأماكن عمومية وفي ملحقات إدارية.
مثل هذا السلوك الذي استنكره الجميع الذي قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه كشف حقيقة تهاون البعض في القيام بواجبه أو عجزه عنه لشفاعة الرقع المكول إليه الإشراف عليها، التي وصلت إلى بعض أعوان السلطة لإشرافهم على عدة أحياء، مما صعب عملية توزيعهم بالشواهد على مستحقيها بمنازلهم.
مشاكل عمرانية:
لا تقتصر صعوبة التنفيذ قرارات حالة الطوارئ الصحية بالسالف ذكره من أسباب، بل يمتد إلى طبيعة وتركيبة بعض الأحياء الشعبية، التي أنشأت في ظروف سياسية معينة، ولا تخلو من عشوائية واكتظاظ غير صحيين، ليس فقط في حالة الطوارئ، وإنما في الأيام العادية، حيث تتجمع الأسر بأعداد مهمة في منازل جد ضيقة.
هذا الوضع ميزة مشتركة بين غالبية الأحياء الموجودة في محيط المدن، وعلى سبيل المثال حي عوينة الحجاج في مدينة فاس، الذي يعتبر من أكثر الأحياء المغربية كثافة، حيث يحتض حوالي 240 ألف نسمة في رقعة جد ضيقة لا تتجاوز بضع الكيلومترات، مما يجعل ظروف السكن فيه ومنازله وأزقته مفتقدة لظروف الصحة والحياة الكريمة.
بعض المنازل على ضيقها تحتضن أسرا من عدة أفراد إلى درجة تناوبهم على المرحاض ونومهم في ظروف لا صحية، مما يجعل الحجر عليهم صحيا قرارا قد لا يستغيثونه، وربما لن ينفع أو يفيد في شيء، إذ يجعل الدولة مطالبة بالبحث عن بدائل أخرى لهذا الحجر بما في ذلك نصب الخيام بفضاءات مفتوحة.
أمل متجدد:
رغم كل تلك الصعوبات، يبقى الأمل كبيرا للسيطرة على "كورونا" فيروس، الذي تسبب في وفاة الآلاف عبر العالم، وما زال يرعب عدّة دول عظمى، صعب عليها السيطرة على انتدابه وتوسع رقعته.
المغرب كان موفقا في إعلانه عن حالة "الطوارئ الصحية" في البلاد، مما لها من أهمية في ضبط رقعة الوباء للحد من انتشاره وانتباده إلى بُقع أخرى، خاصة بعد إلغاء الرحلات الجوية والبحرية والبرية بين المدن، وفي اتجاه من وإلى باقي دول العالم.
المتوقع أنه في غضون الإثنين أو الثلاثاء المقبلين سيتحدد وسيحد عدد المصابين والمحتمل إصابتهم بالفيروس بين الوافدين على المغرب، بعد مرور أسبوعين من الحجر، في الوقت الذي تبقى فيه السيطرة على الوباء ممكنة في غضون منتصف أبريل، أي قبل 5 أيام تقريبا من انتهاء مدة الطوارئ الصحية. هذا في حالة انضباط المواطنين للقرار، وإلا ستكون النتيجة وخيمة على الجميع.