تنفيذا للتعليمات الملكية.. تدابير أمنية وتعبئة شاملة لمواجهة تفشي فيروس كورونا

اتخذت ولاية أمن الرباط مجموعة من التدابير الأمنية في إطار التعبئة الوطنية الشاملة لمواجهة جائحة فيروس كورورنا المستجد، وذلك تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأبرز نائب والي أمن الرباط، عبد الرزاق الرميشي، أنه منذ بداية تفشي فيروس كورونا في الصين واتساع رقعته إلى باقي دول العالم، أعطى جلالة الملك تعليماته السامية لاتخاذ تدابير استباقية لمحاصرة هذا الفيروس الوبائي والحد من انتشاره.
وأضاف الرميشي، في هذا الصدد، أن السلطات العمومية، وعلى رأسها وزارة الداخلية، اتخذت بشكل مبكر مجموعة من التدابير "بدأت نتائجها الإيجابية في الظهور، مقارنة مع دول أخرى تأخرت في ذلك، فواجهت نتائج سلبية تمثلت في انتشار الفيروس بها بشكل كثيف".
وسجل المسؤول الأمني أنه تم على مستوى مدينة الرباط وضع برتوكول أمني شامل لحفظ الأمن والنظام لمواجهة الوباء بتنسيق مع السلطات المحلية لتنفيذ حالة الطوارئ الصحية باعتبارها من أهم الوسائل الوقائية لمواجهة هذا الوباء، لافتا إلى أن تنفيذ هذا البروتوكول تم بالتدرج تنفيذا للقرارات الحكومية وبمشاركة العناصر الأمنية والسلطات المحلية وجمعيات المجتمع المدني، وذلك من خلال تدابير أولية تقوم على تحسيس المواطنين بخطورة الوباء وبضرورة البقاء في منازلهم وعدم الاحتكاك ببعضهم.
وتابع الرميشي أن المرحلة الثانية من البروتوكول الأمني تمثلت في الحجر الصحي وأعطيت التعليمات لوزارة الداخلية لإصدار الأوامر للمواطنين بلزوم بيوتهم ووقف الدراسة وبعض الوظائف إلى جانب تدابير أخرى بغرض الحد من انتشار هذا الفيروس.
وذكر المسؤول بإصدار مرسوم بقانون رقم 2.20.292، بتاريخ 23 مارس، يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها إلى جانب مجموعة من الفصول الخاصة بحالة الطوارئ منها معاقبة الأشخاص الذين لا يمتثلون لتنفيذ هذا القرار، بكل "صرامة وشدة".
وأشار إلى أن السلطات الأمنية عمدت إلى تقسيم مدينة الرباط إلى قطاعات وضعت عند مداخلها ومخارجها سدودا متحركة ونقطا للتفتيش ونقطا للعزل لتقييد تنقل المواطنين، أخذا بعين الاعتبار توفر كل حي على متطلبات الحياة الضرورية من صيدليات ومتاجر ومستشفى.
وفي ما يتعلق بالتنقل بين مدن سلا والرباط والخميسات وتامسنا وسلا الجديدة، أوضح نائب والي أمن الرباط أنه تم وضع السدود القضائية عند مداخلها ومخارجها لتفتيش السيارات، والتأكد من توفر السائقين أو المرافقين لهم على رخص التنقل داخل المدينة وليس خارجها عقب منع التنقل بين المدن سواء عبر الحافلات أو السيارات الخاصة باستثناء الشاحنات والحافلات الخاصة بالتموين ومواد التطبيب وتزويد المدن بالمواد المعيشية.
كما اتخذت بالرباط، يضيف المسؤول الأمني، تدابير أمنية خاصة بالمحافظة على أمن المواطنين وأعراضهم، مع استنفار فرق خاصة، إلى جانب السدود ونقط المراقبة والدوريات والمرور.