مع بداية تطبيق إجراءات حالة الطوارئ الصحية بالمغرب، شرعت مختلف الأجهزة الأمنية بأفورار من سلطة محلية ودرك ملكي وقوات مساعدة وأعوان السلطة، في حملات الإنذار في مختلف الأحياء إيذانا بدخول حالة الطوارئ الصحية حيز التنفيذ. وفور دخول حالة الطوارئ الصحية حيز التنفيذ، في حدود الساعة السادسة من مساء يوم الجمعة الماضي 20 مارس 2020، عاينت الجريدة، انتشار مختلف الأجهزة الأمنية وممثلي السلطات المحلية وأعوانها، لتطبيق حالة الطوارئ المعلنة في إطار تدابير محاصرة فيروس كورونا بالمغرب، حيث لوحظ دوريات لقائد قيادة أفورار وقائد الدرك الملكي وعناصر القوات المساعدة بمختلف شوارع وأزقة المدينة، للتدقيق في هوية الأشخاص وتوفرهم على رخصة التنقل الاستثنائية، بالإضافة إلى حاجز أمني قار وسط المدينة لعناصر الدرك الملكي يتناوب عليه عناصر الدرك الملكي بكل من سرية أفورار وبني عياط وكذا حاجز أمني قار بمركز تيموليلت لمراقبة تحركات العربات والساكنة معا وإجبار المخالفين لقانون الطوارئ الصحية على ملازمة منازلهم. ولاحظت الجريدة من خلال تتبعها لعمل السلطة المحلية والدرك الملكي والقوات المساعدة الصرامة في تطبيق القوانين المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية، خاصة فيما يتعلق بخروج المواطنين بدون حاجة ملحة مع ضرورة التوفر على رخصة التنقل الاستثنائية، وكذا الصرامة مع أصحاب الدراجات والسيارات بمختلف أنواعها المخالفة للقرار القاضي بمنع تحركها إلا لغاية ملحة مع الحصول على الإذن المسبق من السلطات المحلية. هذا وقد قامت الدورية الأمنية المشتركة بحجز مجموعة من السيارات الخاصة والدراجات النارية المخالفة لقانون الحجر الصحي. وسجلت الجريدة أن أغلب الذين حجزت سياراتهم ودراجاتهم النارية يتوافدون على مركز أفورار من المناطق والمراكز المجاورة في الوقت الذي سجل فيه التزام معظم ساكنة أفورار بقرار حالة الطوارئ. للإشارة فإن السلطات المحلية والقوات العمومية، من درك ملكي وقوات مساعدة، بأفورار تسهر وتقوم بمجهودات كبيرة لتفعيل إجراءات وتدابير المراقبة، بكل حزم ومسؤولية، في حق أي شخص يتواجد بالشارع العام، حيث يتعين على كل مواطنة ومواطن التقيد وجوبا بهذه الإجراءات الإجبارية، تحت طائلة توقيع العقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي.
