اللجنة الوزاراتية ديال التموين والأسعار: الخير موجود فرمضان وكثر من الطلب والأسعار مناسبة والجودة مضمونة

دارت اللجنة الوزاراتية المكلفة بالتموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة، يوم الخميس، برئاسة قطاع الشؤون العامة والحكامة التابع لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، اجتماع بمشاركة القطاعات الحكومية الأعضاء، باش يتوقفو على حصيلة عمل القطاعات المعنية بوضعية التموين والأسعار والمراقبة، والإجراءات اللي اعتمداتها استعدادا لشهر رمضان، خصوصا المتعلقة بتوفير المواد والمنتجات الاستهلاكية فهذ الشهر.
وحسب بلاغ لوزارة المالية أعقب هذ الاجتماع اللي تدار اليوم الصباح، فالأسواق مزودة بشكل عادي بجميع المنتجات، والعرض يفوق الطلب، وكيمكن تغطية جميع الحاجيات فهذ الشهر، خصوصا فالحبوب والقطاني اللي العرض فيها كيوازي أربع اشهر من الاستهلاك، بالإضافة للكميات فطور الاستراد بعد تعليق الرسوم الجمركية، والخضر والفواكه حتى هي المساحات المزروعة فيها تغطي الطلب إلى نهاية السنة الحالية، والحوت غادي ترتفع الكمية ديالو من بعد ما توقفو شي مهنيين فهذ المرحلة ديال حالة الطوارئ، ومن بعد تحسن الاحوال الجوية.
وسجلات اللجنة، بتدخل اللجان الإقليمية والمحلية المختلطة، فهذ شهر أبريل، بللي الأسعار ديال المواد الغذائية بقات مستقرة بحال السيمانات اللي فاتو، فالوقت اللي استمر المتوسط الوطني ديال الأسعار فالتراجع، بحال بالنسبة للخضرة بنسبة 6 فالمية، وماطيشة 4 فالمية، وبطاطا 3 فالمية.
وبخصوص مراقبة الأسعار، راقبات اللجان المختلطة 30 ألف محل للبيع بالكَرو والديطاي بالإضافة لمستودعات التخزين، وسجلات 417 مخالفة فمجال الأسعار والجودة الغذائية، 308 منها كتتعلق بعدم إشهار الثمن، و64 بعدم الإدلاء بالفاتورة، و24 بالزيادة فالثمن، و9 مخالافات ديال عدم احترام معايير النظافة والجودة، وتم اتخاذ كَاع الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
أما بالنسبة لجودة المواد والمنتجات المخزنة أو المعروضة للبيع، فحجزات اللجان المختلطة ما يفوق 166 طنا من المواد غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير المعمول بها، وتشمل هذه الكميات أساسا 143 طن من الدقيق ومشتقاته، 11 طن من اللحوم والأسماك ومستحضراتها، و3 طن من الزيتون والزيوت، وطن من مشتقات الحليب، وكميات اخرى من مواد اخرى مختلفة.
وتتكون اللجنة الوزاراتية من ممثلين عن القطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية والاقتصاد والمالية (قطاع الشؤون العامة) والفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة والطاقة بالإضافة الى المكاتب الوطنية المكلفة بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والصيد البحري والحبوب والقطاني.
وأكد البلاغ، فالختام ديالو، بللي اللجنة غتواصل عملها لمتابعة تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار وحصيلة تدخلات لجن المراقبة لمواجهة كافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار.