خطار هاد الشي. دورية الداخلية عطلات مؤسسة النيابة العامة. ايلى وقعات شي جريمة او مات شي حد فشي كوميسارية بين السبعة العشية والخمسة الصباح راه لا قاضي التحقيق لا الوكيل العام لا وكيل المغرب يقدرو يخرجو ولا داروها يشدوهم مساعديهم اللي هما البوليس والجدرامية

لخميس اللي فات 23 ابريل 2020 ما يدخل رمضان خرج وزير الداخلية دورية بتطبيق "حظر التنقل الليلي" فرمضان من السبعة دالليل حتى الخمسة الصباح. فيه باللي ممنوع منع كلشي تنقل المواطنين والمواطنات خارج بيوتهم ولا يكونو فالشارع العام فهاديك لوقيتة". طبعا دار استثناء "الأشخاص العاملين بالقطاعات والأنشطة الحيوية والأساسية".غاديين نتسناو الجمعة 24 ابريل 2020 اي نهار قبل ما يدخل رمضان غادي يدير الوزير شكون هادو اللي مسموح ليهم يخرجو فهاديك لوقيتة. هنا كانت الصدمة لكبيرة. ماشي غير الصحافيين بل فئة اخرى بلا بيها ما كاين والو وهي مؤسسة النيابة العامة.
ها الدورية الغريبة للي هي فضيحة بصاح فيها هاد الاطر اللي يخرجو بالليل:
– الأطر الصحية الطبية وشبه الطبية والنقل الطبي والأطر الصيدلية.
– رجال وأعوان السلطة والمصالح الأمنية، ومصالح القوات المسلحة الملكية، ومصالح الوقاية المدنية، ومصالح المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج ومصالح إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
– الأشخاص ذوي الحالات الطبية المستعجلة. زاد عليهم هادو اللي خاصهن شهادة من طرف رؤساءهم باش يخدمو بالليل:- مصالح المداومة بالإدارات العمومية.
– أطر المؤسسات الإعلامية العمومية والإذاعات الخاصة.
– فرق التدخل العاملة بالقطاعات الأساسية ذات النفع العام (الماء، الكهرباء، التطهير، النظافة، الاتصالات، الطرق السيارة)
– القيمون الدينيون المكلفون برفع الآذان داخل المساجد.
– العاملون بالأنشطة ذات الارتباط بالمعيش اليومي للمواطن، والتي تستدعي العمل ليلا كالمجازر والمخابز والمكلفون بنقل السلع والبضائع.
– العاملون بالأنشطة الصناعية والفلاحية والصيد البحري التي تتطلب العمل ليلا، بما في ذلك الصناعات الدوائية، النسيج، الصناعة الغذائية الفلاحية والطاقية والمنجمية، وقطاع الموانئ والطيران.
– العاملون بمراكز النداء وشركات الحراسة ونقل الأموال.
هاد الدورية سالات باللي السلطات المحلية والمصالح الأمنية غادي تسهر على تفعيل إجراءات المراقبة الصارمة في حق أي شخص يتواجد بالشارع العام خارج الضوابط المعلنة.
شفتو هاد الدورية اللي تعتبر بمثابة قانون يعهد به الى السلطات العمومية تنفدو. اللي اللي خارج من غير هادو يتشد لانو مخالف القانون. ما سوقنا فالنفار اللي داخل فالطقوس الرمضانية فالمغرب٬ نشوفو علاش الصحافي وعلاش مؤسسة النيابة العامة حيدوها من هاد اللائحة.شكون كتب هاداك الشي. واش وزير الداخلية واعي بيه ولا غلطة وصافي. دابا لا وكيل الملك لا النيابة العامة لا قاضي التحقيق مذكورين ادن ممنوعين يخرجو. وشكون غادي يعتاقلهم ايلى خرجو البوليس او الجدارمية اللي كيعتابروهم مساعدين ديالهم. لان وكلاء الملك عندهم صفة ضباط سامين.التبعات ديال هاد الشي خطيرة جدا. ايلى وقعات شي جريمة بين السبعة والخمسة وكيل الملك ونوابو ما من حقهمش يخرجو يديرو خدمتهم. ايلى شي مواطن بلغ على شي اعتداء ديال القوات العمومية ضدو او كان شي حاجز ديال هاد القوات حصلات فيه الرشوة او حتى مات شي مواطن فشي كوميسارية راه الوكيل العام ما عندوش الحق يدير خدمتو.
دابا وصلنا مع هاد وزارة الداخلية ولى لمقدم احسن من الوكيل العام.
كيفاش يتم استثناء القضاء كيفاش غادي يدير خدمتو