برافو محمد بنعبد القادر! الإخوان المسلمون هم الذين دسوا مشروع القانون في جيب وزير العدل كي يوقفوا زحف الاتحاد الاشتراكي

لا يمكن أن يفعلها اتحادي.
فالاتحاديون متشبعون بثقافة حرية التعبير وبحقوق الإنسان وبالديمقراطية.
وهذه الصيغة المسربة من مشروع القانون المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح. من المستحيل أن يكون وزير العدل السيد محمد بنعبد القادر هو الذي أشرف على إعدادها.
ولا شك أن الإخوان هم الذين دسوها في جيبه كي يورطوه.
وكي يسيئوا إليه.
وكي يضعوا حدا لشعبية الاتحاد الاشتراكي المتزايدة بعد المصالحة.
وكي يوقفوا زحفه.
بعد أن أصبح مؤكدا أن الشعب المغربي كله سيصوت له.
وأنه سيكتسح. وسيأتي على الأخضر واليابس.
ومن المستحيل أن يلعب أي اتحادي هذا الدور القذر.
وأن يصبح الحزب سلطويا أكثر من السلطوية. وخادما لها.
وقبل أن يقدم الإخوان على هذه الخطوة.
فقد تسللوا خفية إلى وزارة العدل. وسرقوا النسخة الأصلية من القانون. وحطوا مكانها هذه الصيغة المرعبة. والرائجة الآن.
ولهم كل الإمكانيات.
ولهم التنظيم العالمي.
بل إن الإخوان مزقوا النسخة التي كانت عند سعد الدين العثماني.
وكل النسخ الموجودة.
كي لا تبقى إلا هذه النسخة الملفقة.
والمتجاوزة حسب مقرب من رئيس الحكومة.
وما يؤكد صحة هذا الكلام هو أن مشروع القانون تمت مناقشته في المجلس الحكومي بتاريخ 19 مارس.
لكنه غير موجود.
ولا أثر له.
ولا علم للبرلمان به.
وينفي وجوده حزب العدالة والتنمية.
وينفي الاتحاد الاشتراكي أنه تم إعداده في وزارة العدل.
أما الهدف من سرقة المشروع.
أما الهدف من إخفاء النسخة الأصلية المتميزة. والمنتصرة للحريات. فهو قص جناح وزير العدل.
فالإخوان يريدون رأسه.
ويرفضون أن يذكر التاريخ أن الاتحاد الاشتراكي انتصر للحريات. وللمستقبل.
وقريبا سيخرج محمد بنعبد القادر. ليشرح ما حدث.
لكنه سيتراجع في آخر لحظة. ولن يخرج. ولن يشرح ما حدث. ولن ينفي.
وقريبا سيكشف لنا عن المؤامرة.
وقريبا سيهاجم الاتحاديون سوينغة. وسيكشفون من هو حقيقة. ومن أرسله.
وسيتساءلون عن التوقيت.
وقريبا سيبحث وزير العدل عن النسخة المفقودة من القانون ولن يجدها.
وقريبا لن يكون له أي رد فعل.
ولا أي توضيح.
وحفاظا على الانسجام بين الأطراف المشكلة للأغلبية الحكومية. فإنه سيلتزم الصمت.
وسيضحي.
ولن يرد على الحملات المغرضة وعلى استهداف حزبه. وسيترك الحكم للتاريخ. وللأجيال القادمة. كي تنصفه.
ولن يهمه القيل والقال.
لكن ماذا يعني كل هذا.
يعني أن الاتحاد الاشتراكي رقم صعب في المعادلة.
وأن البلوكاج لم يكن عبثا.
وأن نصف سنة التي ضيعناها في انتظار دخول الاتحاديين كان لها ما يبررها.
وأن الحديث عن وزن الحزب التاريخي كان في محله.
وأن المغرب محتاج إليه.
وأن الاتحادي قادر على كل شيء.
وقادر على أن يدافع عن محمد بنعبد القادر.
وبدل أن يخلص الاتحادي لقيمه. وللحرية.
يقرر الإخلاص لوزير العدل. ويدافع عنه.
ولا يجد حرجا في الحديث عن التسريب. والتوقيت. وسوينغة. والمؤامرة.
وبدل أن يحمي الاتحادي الحريات وحقوق المغاربة. كما كان يفعل ذلك في الماضي. في حكومة يقودها حزب"رجعي" و"محافظ".
عشنا ورأينا مصطفى الرميد يزايد على الاتحاديين.
ويقدم لهم الدروس
ويلقنهم مبادىء حقوق الإنسان التي كان حزب العدالة والتنمية يرفضها ولا يزال.
ويسرب انتقاداته و ملاحظاته على مشروع القانون.
وقد نعيش ونرى نواب العدالة والتنمية يصوتون ضد نفس مشروع القانون. الذي أعده وزير العدل الاتحادي.
ويدافعون عن الحرية.
في وقت يدافع فيه الاتحاديون عن وزيرهم فحسب.
وينتصرون للقمع وللسلطوية. ويغرقون في المؤامرات.
هزلت
هزلت أيها الاتحاديون.
حين صار الإسلاميون يحذرون من القوانين التي تعدونها. ويعترضون عليها.
وحين صاروا يفضحونكم
وفي كل لحظة يخرج برلماني منهم ليتبرأ من مشروع القانون.
بينما أنتم تتحدثون عن سوينغة.
ولا تتحدثون عن النسخة المسربة
ولا تقولون أي شيء
ولا تقولون إنه أعدها تحت التهديد.
ولا تقولون إنه أعدها رغما عنه.
ولا تقولون إنها مزيفة. ولا يمكن أن يعدها وزير اتحادي.
ولا حيلة لكم
والكل يزايد على الاتحاديين.
فبرافو محمد بنعبد القادر
برافو على هذا المشروع
ومهما كانت الجهة التي سربته
وحتى لو كانت الإسلاميون هم الذين سربوه ليحرجوك
وكي يبرئوا ذمتهم
فحسنا فعلوا. وهذا يحسب لصالحهم.