منسق الجبهة الوطنية لإنقاذ سامير ل"كود": الدولة تفهمات دور الشركة في توفير الأمن الطاقي وها شنو خاصها تدير فالمرحلة الثانية

في أول خروج له بعد استجابة المحكمة التجارية بالدار البيضاء لطلب الدولة القاضي بكراء خزانات شركة "سامير" الموجودة حاليا قيد التصفية القضائية، قال الحُسين اليماني، منسق الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إن موقف النقابة تم التعبير عنه في بلاغ سابق، وتم تبليغه إلى كل الأطراف بشأن إنتاج الشركة.
وأضاف النقابي البارز ب"الكونفدرالية الديمقراطية للشغل"، في تصريح ل"كود"، قائلاً: "نحن أمام حكم قضائي صادر ولا يمكن إلا أن نتعامل معه، والدولة تفهمت في الأخير دور "سامير" في توفير الأمن الطاقي للبلاد، بما يحقق المصلحة العامة، والخطوة الثانية التي يجب الحسم فيها هي اتخاذ قرار استئناف الانتاج داخل الشركة، وهو أمر متاح عبر كل الخيارات الممكنة".
واعتبر اليماني، في ذات التصريح، أن هناك عروضا جدية لتفويت المصفاة المغربية لتكرير البترول "سامير"، وأنه إذا فُتح باب التفاوض مع الجهات الراغبة في شرائها، فمن شأن ذلك أن يفضي إلى تشغيل الشركة بشكل شامل، وليس فقط مرافقالتخزين.
وتحدث أيضا عن الخيار الثاني، وهو خيار "التسيير الحر"، ويلا كان غادي يفضي الى نتيجة في أقرب الآجل. ويرى اليماني أن خيار التأمين يجب مناقشته لأنه الحل ل"سامير"، من أجل الاستفادة من كل طاقتها التخزينية واستغلالها، سواء في الموارد الصافية والنفط الخام وغير المصفى، وكذلك استغلال هامش الربح والقيمة المضافة التي يخلقها تكرير البترول.
وأشار إلى أن نقابة "سامير" سبق أن قدمت تقييما للنتائج المتوقع أن تحققها الشركة في سنة 2020، إذا تم استغلال كامل طاقتها التكريرية، والتي تصل إلى 10 ملايين طن، واستغلال طاقتها التخزينية، التي تصل إلى 15 مليون برميل، وهو ما سيمكّن من توفير ما يعادل 7 مليار درهم.