علاش الدولة كرات فقط خزانات "سامير".. نقابيون: الاستفادة من الطاقة القصوى راه عمرو يجي يلا مكانش استئناف كامل للإنتاج.. الوزير السابق الدوادي ل"كود": المؤسسة أمام القضاء ومن سيؤدي كلفة الإصلاح وسداد الديون

هادي يومين كان القضاء التجاري فكازا وافق على طلب طلب الدولة المغربية بكراء خزانات شركة "سامير" اللّي هي دبا في طور التصفية القضائية، بغرض تخزين المواد النفطية الصافية في ظل انتشار جائحة الكورونا وتهاوي الأسعار الدولية للبترول ومشتقاته.
طلب الدولة فكراء "خزانات" سامير مزيان فهاد الظرفية باش تستفد بشكل شامل من الطاقة التخزينية في المواد الصافية والنفط الهام والمواد اللقيمة، لكن علاش الاستئناف ديال الإنتاج الكامل بمصفاة المحمدية مكاينش؟ هذا طلب ملح بزاف من عمال الشركة.
الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية اعتبرت البارح الأحد، في بلاغ لها، أن قرار الدولة المغربية بكراء خزانات شركة سامير لتعزيز الأمن الطاقي الوطني هو إقرار واعتراف بعدالة ومشروعية نضالاتها ومطالبها عبر سنوات.
النقابة المذكورة أكدت بأن الاستفادة من الطاقة القصوى للتخزين، لن يتأتى إلا عبر الاستئناف الكامل للإنتاج عبر التشجيع على التفويت للخواص أو التأميم أو التسيير الحر من طرف الخواص أو الدولة المغربية.
بدوره أكد الوزير السابقة للحكامة، لحسن الداودي، في حديث مع "كود"، أن الاستئناف للإنتاج بمصفاة المحمدية غادي يعزز بكثير الأمن الطاقي ديالنا، وغادي يخفف بكثير من الارتفاع الفاحش في أسعار المحروقات.
وأوضح المسؤول الحكومي السابق ل"كود"، أن المؤسسة دبا أمام القضاء، مضيفا بالقول: "من سيؤدي كلفة الإصلاح وسداد الديون".