مجلس المستشارين صادق بالأغلبية على السجل الاجتماعي الموحد لدعم الناس اللّي معندهاش

صادق مجلس المستشارين، أمس الثلاثاء بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات. حسب قصاصة نقلتها وكالة المغرب العربي للأنباء.
ويهدف مشروع القانون، الذي تم التصويت عليه في جلسة تشريعية بحضور الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، إلى وضع منظومة وطنية لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية.
وسيكون الغرض من إحداث سجل اجتماعي موحد وسجل وطني للسكان، تحديد الفئات المستهدفة، من أجل تمكينها من الاستفادة من البرامج المذكورة، وكذا إحداث وكالة وطنية لتدبير السجلات المتعلقة بهذه المنظومة.