علمت "كود"، أن الجمعية المغربية لحماية المال العام، وجهت اليوم الخميس، شكاية لرئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، تلتمس منه فتح بحث معمق بخصوص وجود شبهة جنايات تبديد واختلاس أموال عمومية وتلقي فائدة والغدر بخصوص التدبير العمومي بالمجلس الإقليمي لوزان، طبقا لمقتضيات (الفصول 241-245-243) من القانون الجنائي. وأكدت الجمعية، في شكايتها، تتوفر "كود" على نسخة منها، أن التقرير الذي أعدته المفتشية العامة للإدارة الترابية توقف عند مجمل الاختلالات المتعلقة بالصفقات العمومية، ومن بينها الصفقة رقم 2016/10 بمبلغ 773.400 درهم والتي فازت بها مقاولة " projet Ghomori " وتتعلق بشراء مواد المقالع. وأوضحت الجمعية أنه "عند الإعلان عن الصفقة كان مقررا فقط شراء مواد التوفنة''tout venant ‘'0/60 من أجل طمر الطبقة العليا للمسالك، لكن بعد مرور 7 أيام عن الإعلان، إرتأى صاحب المشروع (المجلس الإقليمي لوزان) تغيير الجدول التقديري وذلك بالنقص من كمية التوفنة وإضافة فصل أخر يتعلق بالحصى " carvier" وهو ما يعتبر تغييرا في المعطيات التقنية للصفقة. واعتبرت الجمعية أن هذا الأمر مخالف للقانون وخاصة الفصل 45 من مرسوم الصفقات العمومية وتفيد المعطيات المستقاة من التقرير موضوع الشكاية أن المقاولتين اللتين تم إبعادهما قد قدمتا عرضين على التوالي بقيمة 733.200 درهم و506.000 درهم إلا أن جدولي الأثمان اللذين قدماهما لايتضمنان الفصل المتعلق بالحصى، حيث لم يتم إخبارهما بالتغيير الذي حصل كما تفرض ذلك مقتضيات الفقرة 7 من المادة 19 من مرسوم الصفقات العمومية. وبخصوص الصفقة رقم 2016/11 بمبلغ 575.520 درهم والتي نالتها مقاولة "Ghomari projet من أجل كراء الآليات والشاحنات، تؤكد الجمعية، أنه "تقدم لإعلان طلب العروض مقاولتين هما مقاولة "Ghomari projet والتي قدمت عرضا بمبلغ 575.250 درهم ومقاولة" Adlaoui Essaid "التي قدمت عرضا بقيمة 544.200 درهم وقد تم إقصاء المقاولة الأخيرة رغم أنها بررت الأثمان المنخفضة والمرتفعة التي كانت موضوع مراسلة من طرف لجنة طلب العروض". ويتضح، حسب الجمعية، أنه تم إقصاء مقاولة "Adlaoui Essaid" بدون مبرر مقبول ليتم إسناد الصفقتين معا لنفس المقاولة "Ghomari projet" رغم أنها لاتصرح بأي أجير لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي رغم أن الشهادة المتضمنة للوسائل البشرية والتقنية المقدمة من طرف المقاولة نائلة الصفقة تفيد على أنها تتوفر على ما لايقل عن 16 أجير وهو ما يعد مخالفة لمقتضيات المادة 24 من القانون المتعلق بالصفقات العمومية والتي تحدد الشروط المطلوبة في المتنافسين، بالإضافة إلي عدد من الصفقات التي شابتها مجموعة من الاختلالات. والتمست الجمعية من رئيس النيابة العامة بالاستماع إلى العربي المحرشي بصفته رئيسا للمجلس الإقليمي لوزارن، والاستماع لمسؤولي المقاولات التي نالت الصفقات وسندات الطلب موضوع هذه الوقائع وبعض أعضاء ورئيس المجلس الإقليمي لوزان، وكذا الاستماع للمهندسين و مسؤولي مكاتب الدراسات والخبرة المسؤولين على الوقائع الواردة بهذه الشكاية. كما التمست بحجز جميع الوثائق ذات الصلة بوقائع الشكاية (الصفقات، سندات الطلب، فواتير محاضر ودفاتر الورش ... الخ.)، والإطلاع على الوثائق والتقارير المالية المتعلقة بالدعم الممنوح للجمعيات من طرف المجلس الإقليمي لوزان مع حجزها لفائدة البحث. كما شددت الجمعية المغربية لحماية المال العام على ضرورة الإستماع لكل شخص قد يفيد في البحث طبقا للقانون، مع اتخاد كافة التدابير لضمان سير البحث التمهيدي طبقا للقانون، ومتابعة كل من تبث تورطه من وقائع هذه الشكاية.
