نيني لم يستفد من العفو و"كود" تعرض أسباب عدم توقيع وزير العدل الحالي ومحامي نيني السابق على العفو

الصحافي رشيد نيني لم يشمله العفو الصادر بمناسبة تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال (11 يناير)، وكان الجميع ينتظر أن يكون ضمن لائحة المستفيدين خاصة أن رئيس الوزراء عبد الإله بنكيران تساءل أكثر من مرة "علاش مازال شادين رشيد نيني"، ووعد قياديون في حزب العدالة والتنمية الحاكم (رفقة ثلاثة أحزاب أخرى) بالعمل على إطلاق سراحه.

لائحة المستفيدين من العفو يبلغون حسب بيان صادر عن وزارة العدل والحريات 306 شخصا من المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح.

وهذا يعني أن الموقع على قرار العفو ليس سوى مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات الحالي، ومحامي رشيد نيني. لكن حسب مسؤول كبير في وزارة العدل ل"كود" فإن الرميد لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بلائحة المستفيدين من العفو بمناسبة تقديم وثيقة المطالبة الاستقلال، إذ اقتصر دوره على التوقيع. والسبب، حسب المصدر نفسه ل"كود" أن اللجنة التي يعهد لها انتقاد المستفيدين من العفو اجتمعت قبل تعيين حكومة عبد الإله نبكيران، لذا فدور الوزير الحالي اقتصر على التوقيع فقط ولا يمكنه أن يضيف أن يعدل اللائحة.

هذا لا يعني أن نيني لن يستفيد من العفو، حسب قيادي من حزب "العدالة والتنمية"، إذ أوضح في تصريح ل"كود" أن رشيد نيني قد يتم إطلاق سراحه قريبا وليس بالضرورة في مناسبة وطنية أو دينية.