بعد مرور أزيد من 3 سنوات من انتظار شركتهم لتجديد الرخص المجمدة من طرف وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء ، نظم صباح اليوم التلاثاء ، العشرات من أطر وبحارة مجموعة «درابور» وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بالرباط. وحمل العمال لافتات كتبت عليها عبارات من قبيل «طلع تاكل الكرموص..نزل شكون قالها ليك..توقيع اتفاقيات للاستثمار بالملايير اعمارة يتجاهلها ويشرد مئات المستخدمين »، «في خرق سافر للتنمية والعدالة الاجتماعية وزير يجهز على 1500 منصب »، «درابور الإبن البار للدولة،الضرائب 524 مليون درهم خلال سنة2017، الاستثمار 800 مليون درهم، 1500 منصب شغل بصفة مباشرة». وحسب المنظمين فإن هذه الوقفة الرمزية جاءت بعدما وصل السيل الزبى حسب تعبيرهم، حيث أرخت الأزمة الاقتصادية التي تعيشها المجموعة، (ارخت) بظلالها على الجانب الاجتماعي للموظفين اللذين أصبحوا مهددين بفقدان مناصب شغلهم . الوقفة التي عرفت المنع من طرف السلطات المحلية والأمنية، صدحت فيها حناجر المحتجين بشعارات ضد التماطل والتجاهل الذي يعرفه ملف تجديد رخص جرف الرمال بازمور والعرائش ومهدية. وحسب المنظمين فإن وقفة صباح اليوم تأتي ضمن برنامج نضالي واحتجاجي سطرته الطبقة الشغيلة من أجل الحفاظ على رصيد الشغل واستمرار أيقونة جرف الموانئ وانقاذها من الفساد. وجدير بالذكر أن ملف الأزمة الاقتصادية لدرابور شغل الرأي العام الوطني منذ شهور بعد خروج الدكتور مصطفى عزيز الرئيس المدير العام للمجموعة، بتصريح كشف فيه اللثام عما تعيشه المجموعة منذ سنتين من حصار وتضييق. فشركة جرف الموانئ درابور تأسست سنة 1984 بأمر من الحسن الثاني وتمت خوصصتها سنة 2007. وكان الدكتور مصطفى عزيز ، الرئيس المدير العام لشركة«ساطرام مارين» المالكة لشركات «درابور» ،«رمال» وميد أوسيون والشركات الخارجية ساطرام إفريقيا الدولية المتواجدة في 10 دول إفريقية قد التمس «تحكيما ملكيا» في الحرب المعلنة والخفية التي يخوضها بالوكالة الوزير عبد القادر أعمارة ومدير ديوانه عن شركات تركية تحاول أن تجد لها منفذا للتحكم في الأمن البحري للمغرب بالاستثمار في جرف الرمال . وكشف الدكتور مصطفى عزيز الرئيس المدير العام لمجموعة «درابور » ،في شريط فيديو مسجل حديثا (مدته 11 دقيقة و35 ثانية) عن جزء من خبايا هذا الملف الذي اعتبره خطير جدا على مستقبل الاقتصاد المغربي وخصوصا على مستقبل الاقتصاد البحري في المغرب . وقال :« ولهذا دعونا جلالة الملك أن يتدخل لكي ينقذ شركة درابور من براثن الفساد والإفساد واللامبالاة وعدم الكفاءة ،فلم تعرف وزارة التجهيز إهمالا كما تعرفه الآن . بحيث أننا لا نتواصل نهائيا مع هذا الوزير ، وهو يتواصل معنا عن طريق جرائد صفراء وجمعيات استرزاقية ينشؤها لهذه الغاية » واتهم الدكتور مصطفى عزيز الوزير اعمارة ب«ذبح » شركة درابور بمنعها من رخصها منذ سنوات بذريعة إصدار قانون شبح لم يخرج لحيز الوجود و من التوصل بمستحقاتها لدى الوكالة الوطنية للموانئ من جهة ، وبمنعها من العمل في مواقعها ،مستدلا على ذلك بمصب وادي أم الربيع بمدينة آزمور الذي يعيش مأساة بيئية جراء تراكم الرمال في المصب . وشركة «درابور» التي أنشأتها الدولة برعاية المغفور له الملك الراحل الحسن الثاني الذي كان يسميها ب« جوهرة الاقتصاد البحري المغربي ،وترك رعايتها مباشرة لمستشاره الراحل مزيان بلفقيه، و الذي أقامها على أسس دولية راقية جدا وجعلها فعلا تمثل خيرة أطر المغرب من مهندسين و بحارة و تملك عشرات بواخر جرف الرمال وعهد لها بالقيام بمهمة وأمن موانئ المغرب من أقصاه إلى أدناه ، بما فيها الصحراء التي نعمل فيها عملا طويلا ومهما وتعاونا أيضا مع البحرية الملكية المغربية» ، صارت على حافة الافلاس في عهد الوزير اعمارة . وكشف الدكتور مصطفى عزيز عن جزء من خطة وزير حزب العدالة والتنمية لتمكين الاتراك من قطاع حيوي وحساس وقال :«نحن الآن أمام شركات تركية تتدخل في المغرب وفي أمنه البحري ..من منحها هذا التفويض السيادي هل هناك علاقة بين عرقلة شركة درابور والتضييق عليها بشدة حتى في مكتسباتها وحقوقها ومستحقاتها مع هذا الوزير الذي يرأس مجلس إدارة الوكالة الوطنية للموانئ التي تماطل عمدا في أداء مستحقات درابور التي تستغل في 36 ميناء و تواجه بالعرقلة من طرف الوكالة الوطنية للموانى وهو امر لم يكن مطروحا أبدًا قبل أن تسند حقيبة تسيير القطاع للوزير اعمارة ». إلى ذلك أوضح الدكتور مصطفى عزيز أن شركة درابور « ليست شركة معتادة كما الشركات الأخرى ، وهي الوحيدة التي لا تصرف أموال المغرب بالعملة الصعبة للخارج وتضع نفسها في مقدمة الشركات المواطنة التي تحترم القانون وتحترم شفافية القانون ..نحن لسنا سياسويين ولا نفهم في سياسته (الوزير ) وسياسة حزبه شيئا ولا نفقه في مناوراتهم ومتاعبهم وعراقيلهم، فالعالم كله يشهد بأننا نقوم بواجبنا ولا نفعل إلا ما يمليه علينا ضميرنا .. .لمدة تلاثة سنوات وهم يتلاعبون بنا وأتعبوا حتى الامانة العامة للحكومة بمشاريع قوانينهم التي يقولون إنهم سيحلون بها المشكلة بدون جدوى ».
