[email protected] أصدرت جبهة البوليساريو بيانا عبر ممثلها بالأممالمتحدة سيدي عمار، شددت فيه على معاناة العملية السياسية لملف الصحراء من الشلل التام، باسطة جملة من المطالب التي توحي بكونها شروطا لعودتها للعملية السياسية. وأفادت جبهة البوليساريو في الذكرى التاسعة والعشرين على إنشاء بعثة الأممالمتحدة في الصحراء "المينورسو" أن "وقف إطلاق النار الساري حالياً هو جزء لا يتجزأ من حزمة اتفاق متكامل يتمثل في خطة التسوية الأممية الأفريقية التي قبلها الطرفان وصادق عليها مجلس الأمن في قراراته ذات الصلة"، معتبرة أن وقف إطلاق النار إجراء ذو إرتباط وثيق ب"خطة السلام"، مشيرة أن الاتفاق مجرد وسيلة لتهيئة الظروف الملائمة لتنفيذ بعثة الأممالمتحدة لولايتها. وإتهمت جبهة البوليساريو في سياق البيان المملكة المغريية كالعادة بتقويض العملية السياسية، وذلك على الرغم من دعوة مجلس الأمن إلى الالتزام بالاتفاقيات العسكرية المتوصل إليها مع بعثة المينورسو، خاصة شق وقف إطلاق النار وتفادي أي أعمال من قد تهدد "المفاوضات" التي ترعاها الأممالمتحدة أو زيادة زعزعة استقرار الوضع في الصحراء الغربية، وهي الدعوة التي لم تستجب لها جبهة البوليساريو وتغاضت عنها من خلال تنظيم مؤتمرها بالمنطقة العازلة وتنظيم حامعتها الصيفية فيها أيضا، فضلا عن السعي لإجراء توأمة بين بلدية إيطالية وأخرى بالمنطقة العازلة. وإسترسلت جبهة البوليساريو بتوجيه أصابع الإتهام للأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، متهمة المنظمة والمجلس بالتقاعس وغض الطرف عن "تجاوزات" المغرب، مطالبة إياهم بكفالة الاحترام الكامل لنص وروح وقف إطلاق النار والاتفاقات العسكرية ذات الصلة، حاثة المجلس على ضمان عمل بعثة المينورسو و تنفيذ ولايتها، وتوسيع صلاحياتها لتشمل مراقبة حقوق الإنسان. وتتوافق الخرجة الجديدة لجبهة البوليساريو مع قرب أكتوبر موعد انتهاء الولاية الإنتدابية للبعثة الأممية بتاريخ31 منه، إذ تسعى جاهدة للضغط على الأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن لإنتزاع نقطة في جولات السجال الدبلوماسي المبني على انقسامات مجلس الأمن الدولي.
