الاقتصاد الوطني سجّل ناتج داخلي واصل ل1096,5 مليار درهم.. و5 جهات فالمغرب سجلات معدلات نمو ف2018

عرف الاقتصاد الوطني كما هو معلوم خلال سنة 2018 تسجيل ناتج داخلي إجمالي بالحجم قدره 1096,5 مليار درهم، حيث بلغت نسبة النمو الاقتصادي 3,1٪ مقارنة مع سنة 2017. وبالأسعار الجارية، بلغ الناتج الداخلي الإجمالي 1108,5 مليار درهم بزيادة قدرها 4,3٪ .
وقدمت المندوبية السامية للتخطيط مذكرة حول الحسابات الجهوية لسنة 2018، توصلت بها "كود"، حول توزيع حسب الجهات للناتج الداخلي الإجمالي، بالحجم وبالقيمة، وكذلك لنفقات الاستهلاك النهائي للأسر.
تظهر الحسابات الجهوية لسنة 2018 تباينات لمعدلات نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم بين الجهات. وهكذا سجلت خمس جهات معدلات نمو أكبر من المتوسط الوطني (3,1%). ويتعلق الأمر بكل من جهة طنجة-تطوان- الحسيمة (7,6 %) وجهة سوس-ماسة (6,8 %) وجهة العيون-الساقية الحمراء (6,7 %) وجهة كلميم – واد نون (4,3 %) والجهة الشرقية (4,2%).
وأظهرت كل من جهتي الدار البيضاء- سطات ومراكش –آسفي معدل نمو قريب من المتوسط الوطني بلغت نسبته 3,4 % و3,2 % على التوالي. أما الجهات الخمس المتبقية فقد سجلت معدلات نمو أقل من المعدل الوطني تراوحت بين 2,8% بجهة درعة- تافيلالت و-0,7 % بجهة الرباط – سلا –القنيطرة.
بالمقابل، ساهمت جهة الدارالبيضاء- سطات بما يعادل 34,9% من نسبة نمو الاقتصاد الوطني إذ بلغت مساهمتها في نمو الناتج الداخلي الإجمالي الوطني 1,1 نقطة. كما ساهمت جهة طنجة-تطوان-الحسيمة بحصة الربع في نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم أي ما يعادل 0,8 نقطة من النمو، في حين بلغت مساهمة الجهات العشر المتبقية 40% في نسبة النمو الذي سجله الاقتصاد الوطني سنة 2018 أي ما يعادل 1,3 نقطة.