رايتس ووتش تطالب بالإفراج الفوري عن عمر الراضي

طالبت منظمة « هيومن رايتس ووتش »، اليوم، السلطات المغربية بالإفراج فورا وبدون شروط » عن الصحافي عمر الراضي المسجون بسبب تغريدة انتقد فيها قاضيا، وإسقاط التهم ضده.
ومن المقرر أن يُحاكم الراضي (33 عاما) في 2 يناير 2020 بتهمة » إهانة قاضٍ » فرض عقوبات شديدة على متظاهرين من منطقة الريف، وسيواجه في حال إدانته عقوبة تصل إلى عام في السجن.
ويوم الخميس الماضي، رفض قاض في الدار البيضاء طلب الراضي بالإفراج قبل المحاكمة، لا سيما لأسباب طبية، لمعاناته من شكل حاد من الربو وأمراض أخرى.
وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، سارة ليا ويتسن، »انتقاد المسؤولين خطاب محمي بموجب الحق في حرية التعبير، لا ينبغي أن يودي بأحد إلى السجن. على السلطات المغربية أن تطلق سراح عمر الراضي فورا وأن تُسقط قضيتها ضده، التي تفوح منها رائحة الانتقام السياسي من صحفي ونشاط مزعج ».
ونشر الراضي، وهو حائز على جائزة في الصحافة الاستقصائية، مقالات عديدة حول فساد المسؤولين، وعمل مع وسائل إعلام دولية كمراسل أو مساعد. الراضي أيضا ناشط في منظمات غير حكومية تهتم بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية وحرية الصحافة وحقوق الملكية للأراضي، وكان نائبا لرئيس « أطاك المغرب »، الفرع المحلي لمنظمة دولية تناهض تجاوزات العولمة.
وفي تصريح سابق ل »لجنة حماية الصحفيين »، تحدث الراضي عن « مناخ صحافي يسوده التحرش والمراقبة » في المغرب.
وعلى مدار الشهرين الماضيين، ألقت السلطات المغربية القبض على مغني راب، ومعلقَيْن على « يوتيوب »، وطالبٍ نشر كلمات أغنية راب منتقِدة على « فيسبوك ». حُكم على أحد معلقَي يوتيوب بالسجن أربع سنوات، وحُكم على الطالب بالسجن ثلاث سنوات.
وقالت ويتسن: « يأتي احتجاز الراضي ومحاكمته غير المبررَّين في خضم مناخ خانق للصحافيين، والمعارضين، والفنانين المغاربة الذين يعبّرون على وسائل التواصل الاجتماعي. إذا أعربتَ عن استيائك من السلطة على يوتيوب أو فيسبوك أو تويتر، فقد تواجه السجن. أهذا هو النظام المعتدل والمستقر الذي يتباهى به المغرب؟ ».