حدث تاريخي عرفاتو محكمة الاستئناف بفاس لم ينل حظه من الاهتمام وعندو دلالة كبيرة بزاف

عرفت محكمة الاستئناف بفاس في ظل جائحة كورونا، حدثا تاريخيا له دلالة كبيرة جدا، لولا أن ظروف الحجر، والتعاطي الخجول معه من طرف مسؤولي المحكمة أفقده قيمته، و أفرغه من شحنته و رمزيته.
الحدث هو عمل بسيط في مظهره و لكنه عميق في جوهره، و لا يمكن لكل من يتمتع بالحد الأدنى من الحس الحقوقي، إلا أن يصفق له، هو حدث كان من الممكن أن تكون له آثاره الإيجابية و الثقافية و الاحتفائية، لو أن بعض المنادين بالدفاع عن الثقافة الوطنية بمكوناتها المتنوعة تعاملوا معه بنوع من "الذكاء التاريخي"، و نظموا حفلا لإزاحة الستار عن تسمية محكمة الاستئناف باللغة الأمازيغية التي عوضت تسمية"لاكور دابيل" LA COUR D'APPEL الفرنسية، التي عمرت في مكانها لأزيد من ثمانين سنة.
ولحد كتابة هذه السطور لا يبدو أن هناك الكثير ممن فطن للتغيير العميق على بوابة محكمة الاستئناف بفاس، و الذي شمل استبدال الحروف اللاتينية بحروف تيفيناغ، باستثناء العمال المياومين الذين استجلبوا لإزالة عبارة "لاكور دابيل"، و بعض المسؤولين القضائيين و بعض الاداريين بفرعية وزارة العدل المكلفين بأداء أجورهم و تكاليف النقوش، و لذلك فلا يزال زوار المحكمة يلجونها دون أن يرفعوا رؤوسهم، ليكتشفوا هذا التغيير العميق الذي جعلته ظروف الحجر يمر مرورا لا يستحق وصفه ب"مرور الكرام".
من وجهة نظري المتواضعة فإنه لم يكن من اللازم إزالة عبارة "لاكور دابيل" المكتوبة باللغة الفرنسية، و لو من باب الاحتفاظ بها للذكرى و التاريخ، و العرفان بالجميل للمهندس و أنامل الصناع الذين أبدعوا عمارتها في ثلاثينيات القرن الماضي، طالما أن عمر هذه المحكمة كمحكمة أصبح معدودا بالأيام، و أن ملفاتها ستنتقل قريبا إلى مكان آخر أكثر رحابة، و لكن أكثر بعدا، و من المستحب -بل من المتوقع- أن تتحول "لاكور دابيل" التي شهدت مرافعات شامخة و محاكمات صارخة، إلى متحف للتاريخ القضائي تؤرخ لمسراته و مآسيه.
كما أعتقد أنه ليس عيبا أن تظل اللغة الفرنسية شاهدة على مسار تاريخي ساهمت فرنسا الاستعمارية بثقافتها الحقوقية في نحت بعض فصوله، و تشذيب الكثير من فروعه، فالعدالة هي بوثقة تنصهر فيها مختلف الثقافات و تساهم في صنعها مختلف حضارات الشعوب، لتخرج أحكاما تنشر العدل بين الناس، أو ما يفترض فيها ذلك، و لقد شاهدت بنفسي خلال زيارة لي بمدينة شيكاغو كيف أدمجت في بناية محكمتها أحجارا و لبنات استقدمت من سور الصين العظيم، و أخرى من أهرامات مصر، و غيرها من حضارات الأنكا و المايا و الشعوب الاسلامية، كرمزية على هذا الانصهار.
لكن ما دفع المسؤولين إلى التخلي نهائيا عن الحرف اللاتيني، على بوابة المحكمة ربما يجد مبرراته في اعتبارات التراتبية بين ثلاث لغات، لأن حرج الابقاء على التسمية اللاتينية سيفرض وضعها في المرتبة الثالثة بعد حرف التفيناغ، و هو ما حذى بهم في اعتقادي الآثم إلى التخلي نهائيا عن الحرف اللاتيني، ربما تفاديا إثارة ملاحظات من جانب الفرنكوفونيين هنا و هناك، و ربما أيضا من باب العمل بالحكمة التي تقول: كم حاجة قضيناها بتركها.
وإذا كانت محكمة الاستئناف بفاس قد لحقت بركب الدستور، و لو بشكل متأخر و محتشم، و أقرت الأمازيغية عنوانا لبنايتها، كحد أقل من الحد الأدنى، فلا يسعني كمحام يؤمن بالتنزيل الكامل للدستور نصا و روحا، إلا أن آمل أن تعمل هيئة المحامين بفاس التي أنتمي إليها، إلى إضافة تسميتها باللغة الأمازيغية في لوحاتها و مطبوعاتها، في ظل أجواء أكثر سعادة و أكثر احتفالية، لأنه في مجال الاعتراف بالحقوق الدستورية و الدفاع عنها و لو في بعدها الرمزي يظل كل المغاربة أمازيغيين تواقين للحرية.