دعت النقابة الوطنية للوكالات الحضرية رئاسة الحكومة إلى تفعيل أدوارها بالتحكيم، من خلال دعوة القطاعات الحكومية المعنية بتنزيل اتفاق 07 مارس 2019 وخصوصا ما يتعلق بإقرار النظام الأساسي،وتمكين استفادة المهندسين والمهندسين المعماريين من مقتضيات المرسوم الرقم 4.71.211 والقيام باحتساب الأقدمية للدكاترة الراغبين في ولوج التعليم العالي مع استفادة مستخدمي الوكالات الحضرية للعيون والداخلة من منحة النتيجة. ودعت النقابة المذكورة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بمحاسبة المسؤولين عن تعطيل مشروع مؤسسة الاجتماعية التي كانت تعلق عليها أمال كبيرة لمعالجة عدد من القضايا الأساسية كالسكن والتقاعد التكميلي والاصطياف وغيرها. كما عبرت عن رفضها لتحول عدد من جمعيات الأعمال الاجتماعية إلى مقاطعات حزبية من خلالها مقايضة الخدمات الاجتماعية بالولاءات السياسية مما يستوجب وضع حواجز بين السياسي والجمعوي مع ضرورة القيام بافتحاص بشكل مستمر خصوصا تلك التي اثيرت حولها شبهات فساد. وأكدت على الدعم التام لمبادرات الوزيرة خلال المدة القصيرة التي تم تعيينها على رأس قطاع حيوي، علما أن تعيينها جاء في ظرفية استثنائية ، تتطلب نخبة جديدة من الكفاءات، في مختلف المناصب والمسؤوليات، وضخ دماء جديدة، على مستوى المؤسسات والهيئات السياسية والاقتصادية والإدارية، بما فيها الحكومة ودعت النقابة المذكورة مستخدمي الوكالات الحضرية إلى إنجاح الإضراب الوطني ليوم 15 دجنبر 2020 من أجل دعم لمسلسل الإصلاح، ووضع حد للفساد وللوبيات التي سيطرت على القطاع لمدة عقدين من الزمان.
