صحف. اقتسام وزارة المالية يهدد بتفجير أول خلاف داخل حكومة بنكيران وفضيحة بوزارة الأوقاف بسبب تسريب امتحانات المرشدين

وقفت "كود" خلال جولتها الصحفية في الجرائد الصادرة يومه الاثنين (23 يناير 2012)، على مجموعة من العناوين البارزة، نذكر منها، "بنعدي يعترف: أسسنا "البام" لمنع سقوط البلاد في يد الإسلاميين"، و"اقتسام وزارة المالية يهدد بتفجير أول خلاف داخل حكومة بنكيران"، و"استنفار بالداخلية بعد حملة للجمارك بالرباط"، و"ظهور اسم قاض آخر في ملف نائب وكيل الملك بطنجة"، و"فضيحة بوزارة الأوقاف.. تسريب امتحانات المرشدين"، و"المجلس الدستوري يلغي الطعن في رئيس مجلس النواب".
ونبدأ مع "أخبار اليوم"، التي كتبت أنه في أول اعتراف صريح من قيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، حول دواعي تأسيس حركة لكل الديمقراطيين وحزب "البام" سنة 2008، قال حسن بنعدي، رئيس المجلس الوطني للحزب: "سنة 2007 وجدنا أنفسنا بدون فاعلين حزبيين، ولهذا بادرنا إلى تأسيس حركة لكل الديمقراطيين وحزب الأصالة والمعاصرة"، وأضاف: "لقد جئنا بهذه المبادرة حتى لا تسقط البلاد في يد فاعل حزبي واحد"، في إشارة إلى إسلاميي العدالة والتنمية.
وانتقد بنعدي بشدة الأحزاب السياسية في تلك الفترة، وقال، خلال افتتاح المجلس الوطني لحزبه، أمس، بالرباط، "الأحزاب التاريخية كانت قد وصلت إلى العجز عن التجاوب مع المرحلة، وكانت البلاد تواجه خطرا كبيرا بوجود فاعل حزبي واحد، ليس بسبب قوة هذا الفاعل بل لأن بقية الفاعلين اندثروا، وهذه هي الحقيقة المرة".
وفي خبر آخر، أكدت اليومية نفسها أنه يبدو أن وزارة المالية ستكون مصدر متاعب لحكومة بنكيران كما كانت لحكومة سلفه عباس الفاسي، فقد أخذت بوادر الخلاف حول هذه الوزارة الثقيلة تظهر بين العدالة والتنميو والاستقلال، ولم يمض على تعيين الحكومة شهر كامل.
وذكرت اليومية أن نزار بركة، الذي آلت إليه مقاليد هذه الوزارة، حريص على الإشراف عليها بشكل تام، كما كانت في عهد سلفه مزوار، ويهدد هذا الحرص بتحويل إدريس الأزمي، الوزير المنتدب المنتمي إلى حزب الصباح، إلى شبه موظف مكلف بالميزانية لدى نزار بركة، برتبة وزير.
أما "الصباح" فكشفت أن "حملة تطهيرية" نظمتها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة، طيلة أيام الأسبوع الماضي، ضد التهريب بالرباط، خلفت حالة غضب واستياء لدى وزارة الداخلية، بسبب عدم تبليغ مصالحها بخبر العملية التطهيرية.
وأبرزت أن وزارة الداخلية بعثت رسالة "شديدة اللهجة" إلى الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، تعبر فيها عن امتعاضها من القرار أحادي الجانب، الذي لم يراع الظروف الحالية للبلاد، وتحذر من "العواقب الوخيمة" التي قد تترتب عن هذه المداهمات.
وذكرت أن إدارة الجمارك وضعت في برنامجها تنظيم عملية تطهير شاملة لحجز أكبر عدد ممكن من السلع غير الخاضعة للرسوم الجمركية بغرض مصادرتها ومقاضاة المتهمين بحيازتها لاستصدار أحكام قضائية بالتعويض.
وكتبت "المساء" أن المواطن التونسي فتحي ميموني، كشف عن معلومات جديدة في قضية اعتقال نائب وكيل الملك في طنجة، وقال، إن هناك قاضيا آخر يقف وراء ابتزازه من أجل الحكم لصالحه في قضية معروضة عليه.
وقال فتحي إنه التقى القاضي المذكور قبل أربعة أشهر في طنجة، ثم عاد إلى الالتقاء به قبل أسبوع، تحت مراقبة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وأن الترتيبات التي اتفق عليها مع أعضاء هذه الفرقة كانت تتوخى أسقاط القاضي الممسك بالملف وليس نائب وكيل الملك المعتقل، الذي توسط له، مؤكدا أن هذا الأخير هو الذي أصر على هذه الوساطة.
وفي خبر آخر، أكدت الصحيفة نفسها، أنها حصلت على شريطين تم تصويرهما في سرية تامة، يتضمنان اعترافات أحد موظفي مركز تكوين الأئمة والمرشدين، التابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بقيامه بتسريب أسئلة الامتحانات للطلبة بمقابل، ويذكر الموظف في هذين التسجيلين، اللذين صورا يومي 4 و5 يناير الجاري، أسماء الطلبة الذين استفادوا من تسريباته خلال امتحانات نهاية دروس الموسم الدراسي 2011، مهددا بأنه سوف يكشف كل المتورطين معه في حال وصول الأمر إلى القضاء.
من جهتها، أكدت "الصباح" أن المجلس الدستوري رفض الطلب الذي تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، لإلغاء انتخاب رئيس مجلس النواب، كريم غلاب.
وأوضحت أن المجلس قضى برفض الطلب لعدم الاختصاص بالنظر إلى أن طلب الطعن استند إلى تدخل عبد الإله بنكيران، أثناء جلسة الانتخاب بمجلس النواب لفائدة مرشح الأغلبية ومشاركته في التصويت، رغم أنه فقد عضوية البرلمان بتعيينه رئيسا للحكومة وتكليفه بتشكيلها، ما يضعه في حالة تناف وفق إثباتات تقدم بها رئيس الفريق النيابي ل "البام".