كورونا ريبات قطاعات المطعمة. القهاوي والريسطوارت والمخابز خسرو بزاف ف 2020 وكاين لي وصل للإفلاس.. وها الإجراءات المقترحة لإنقاذ اللي يمكن إنقاذه

«كورونا» ريبات قطاعات تموين الحفلات والريسطوارات والقهاوي والمخابز. الكونفدرالية المغربية لمهن المطعمة أكدت أن من النتائج الآنية للوضعية التي أضحت تعيشها هذه القطاعات، تواجد عدد كبير من المهنيين والعاملين فيها على حافة الإفلاس، بسبب الارتفاع الكبير لمستوى المديونية للمقاولات والمهنيين، وعدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم اتجاه الأبناك، ومموني السلع، الكراء، الرسوم والضرائب...
وأشارت إلى أنه في الوقت الذي ما زال تموين الحفلات ممنوعا من العودة إلى العمل بسبب قرار منع التجمعات، سجل قطاع المقاهي انخفاضا مهما في رقم معاملاته بسبب تخفيض الطاقة الإيوائية إلى النصف، ومنع المقاهي من بث مباريات كرة القدم وتقليص ساعات العمل إلى الساعة الثامنة مساء.
كما سجل أيضا، يضيف المصدر نفسه، عدم تمكن ما يقارب 40 في المائة من المطاعم من العودة لمزاولة نشاطها أو توقفت بشكل نهائي بعد الخروج من فترة «الحجر الصحي»، فيما يتجه عدد كبير من مهنيي قطاعات المطعمة إلى سلك نفس المصير في حالة تواصل نفس الظروف، في حين انخفاض وتوقف نشاط نسبة كبيرة من المقاهي والمطاعم المتواجدة بالمحاور الطرقية وباحات الاستراحة للطرق السيارة ومحطات القطار ومطارات المملكة بسبب الإجراءات التي تحد أو تمنع تنقل المواطنين، مع استمرار مطالبة مستغلي هاته المحلات بنفس رسوم الاستغلال.
وذكر أن الوضعية نفسها تنطبق على قطاع المخابز والحلويات، إذ سجل خلال سنة 2020 انخفاضا في رقم معاملاته تراوح بين 35 في المائة و45 في المائة ونسبة إغلاق تجاوزت نسبة 15 في المائة في القطاعين العصري والبلدي، نظرا لارتباطه بالقطاعات السابقة، وكذلك بسبب تقليص ساعات العمل و ارتفاع تكلفة الانتاج مقابل تراجع المداخيل.
ولتجاوز هذه الوضعية الصعبة التمست الكونفدرالية من لجنة اليقظة الاقتصادية، في بلاغ لها توصلت «كود» بنسخة منه، اتخاذ تدابير استعجالية وملموسة للحد من نزيف الإفلاس والتوقف عن مزاولة النشاط الذي تعيشه هذه القطاعات، وتخص المساعدة على تحمل نسبة من مصاريف كتلة الأجور و مصاريف الكراء، بالإضافة الى إعفاء صريح من الرسوم والضرائب الغير الإنتاجية (الرسم المهني – رسم الخدمات الجماعية) والمحتسبة على أساس القيمة الكرائية أو العقارية، وذلك بحكم أن المهنيين والعاملين بقطاعات المطعمة، فرض عليهم الاغلاق وعدم استغلال محلاتهم طيلة فترة الحجر الصحي.
وفي هذا الصدد، تقدمت بحزمة من التوصيات اقترحت فيها توقيف مساطر الافراغ المتخذة في حق مهنيي المطعمة بسبب عدم الوفاء بالالتزامات الإيجارية طيلة فترة تطبيق التدابير الاحترازية، وإيجاد آلية لتحمل أعباء الكراء بين المستأجر والمؤجر والدولة، والإعفاء من الرسم المهني (TAXE PROFESSIONNELLE) بالنسبة للمقاولات التي توقف نشاطها بسبب الجائحة أو بسبب التدابير الوقائية المتخذة في إطار الجائحة، وأيضا من الرسم المهني و رسم الخدمات الجماعية لفترة الحجر الصحي و تخفيضه بنسبة 50 في المائة للفترة التي فرض فيها تخفيض الطاقة الايوائية أو التي قلصت فيها فترة العمل.
كما تقترح خفض نسبة 75 في المائة من قيمة الرسوم الجماعية، والرفع من قيمة ضمان (Crédit Relance)، ليوازي شهرين من رقم المعاملات، على شاكلة ما تم اعتماده بالنسبة لقطاع النقل السياحي، ووضع رؤية مستقبلية لقطاعات المطعمة وخصوصا المتوقفة منها عن مزاولة أنشطتها منذ بداية الجائحة، إلى جانب إقرار تعويض عن تلف المواد الأولية التي قد تترتب عن إعتماد أي تدابير وقائية مستقبلية تمنع مزاولة العمل بالنسبة للمطاعم والعلامات التجارية العاملة بقطاعات المطعمة.
وذكرت أن قطاعات المطعمة اليوم، والممثلة بأزيد من 100.000 مهني ومقاولة من مختلف الأحجام والتخصصات، وبقدرة تشغيلية تزيد عن 1.200.000 منصب شغل مباشر، شهدت انخفاضا في رقم معاملاتها لسنة 2020، بحيث تراوح من 35 في المائة إلى 95 في المائة كمعدل انخفاض حسب كل قطاع، وارتفاع لمعدل العجز لأكثر من 50 في المائة، كما أن هذه الظرفية والمؤشرات أدت الى فقدان نسبة مهمة من مناصب الشغل، وإلى شبه توقف تام للاستثمار أو إعادة الاستثمار في قطاعات المطعمة.
وخلص في البلاغ إلى التأكيد على أنه أمام كل هاته المؤشرات والمعطيات، ونظرا للأهمية الاجتماعية والاقتصادية لقطاعات المطعمة، في توفير مناصب الشغل و فرص الاستثمار ودورها الهام في تنشيط الاستهلاك الوطني، تدعو الكونفدرالية المغربية لمهن المطعمة إلى إدراج قطاعات المطعمة ضمن البرنامج الوطني للإنعاش الاقتصادي، من أجل المحافظة على مكتسبات وجاذبية قطاعات المطعمة، كما تدعو الى لقاء عاجل مع لجنة اليقظة الاقتصادية، وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب وجامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، من أجل اتخاذ قرارات من شأنها تجاوز أكبر أزمة عرفتها قطاعات المطعمة.