مخاطر الرشوة فالقطاع المالي وطرق تدبيرها ف2021 جمعات 3 هيئات مالية كبيرة فالمغرب على راسها بنك المغرب وها شنو كيوجّدو

مساء الإثنين عقدات هيئات القطاع المالي الثلاثة، بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بشراكة مع الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، اجتماعها السنوي.
هاد الاجتماع الذي يأتي بمناسبة اليوم الوطني لمحاربة الرشوة وفي إطار اتفاقية التعاون في مجال مكافحة الرشوة في القطاع المالي ومحاربتها، التي تم توقيعها في نونبر 2019 بين المؤسسات الأربعة.
هاد الاجتماع، حسب بلاغ مشترك، توصلت به "كَود"، خصص لتدارس حصيلة تنفيذ هذه الاتفاقية برسم سنة 2020 وكذا اعتماد خارطة الطريق لسنة 2021.
وأكد البلاغ أن سنة 2020 شهدت تنظيم حملة تحسيسية واسعة النطاق حشدت أكثر من 300 فردا من مسيري وممثلي القطاع المالي بكل مكوناته (مؤسسات الائتمان، والفاعلون في سوق الرساميل وشركات التأمين وإعادة التأمين).
كما عرفت إطلاق المشروع المتعلق بإعداد خارطة مخاطر الرشوة في القطاع البنكي، وكذا إنجاز أنشطة ترمي إلى تقاسم التجارب بين الأطراف الأربعة، لاسيما من خلال إحداث فضاء للتبادل الإلكتروني مخصص لهذا الغرض.
وبخصوص سنة 2021، يؤكد البلاغ المشترك أن أنشطة التعاون المبرمجة تتوخى في المقام الأول تعميق مخاطر الرشوة في القطاع المالي وطرق تدبيرها، إلى جانب تعزيز قدرات كافة الفاعلين في هذا القطاع، سواء من حيث الكفاءات أو الأدوات أو المقاربات.
ويتضمن برنامج هذه السنة بالأساس، حسب البلاغ، أنشطة تكوينية متخصصة ذات بعد قطاعي، وندوات موضوعاتية وأنشطة لتقاسم الخبرات وتقديم المساعدة من أجل إرساء آليات لمحاربة الرشوة، تماشيا مع أفضل المعايير والممارسات المعمول بها على الصعيد الدولي.