هيئات القطاع المالي الثلاث تجتمع لأجل مكافحة الرشوة

عقدت هيئات القطاع المالي الثلاث، بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بشراكة مع الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، اجتماعها السنوي، وذلك في إطار اتفاقية التعاون في مجال الوقاية من الرشوة في القطاع المالي ومحاربتها التي وقعتها المؤسسات الأربع في نونبر 2019.
وأوضح بلاغ مشترك للهيئات الأربع أن هذا الاجتماع الذي عقد بمناسبة اليوم الوطني لمحاربة الرشوة، خصص لتدارس حصيلة تنفيذ الاتفاقية المذكورة برسم سنة 2020، وكذا اعتماد خارطة الطريق لسنة 2021.
وأشار المصدر ذاته إلى أن سنة 2020 شهدت تنظيم حملة تحسيسية واسعة النطاق حشدت أكثر من 300 من مسيري وممثلي القطاع المالي بكل مكوناته (مؤسسات الائتمان، الفاعلون في سوق الرساميل، شركات التأمين وإعادة التأمين)، وإطلاق المشروع المتعلق بإعداد خارطة مخاطر الرشوة في القطاع البنكي، وكذا إنجاز أنشطة ترمي إلى تقاسم التجارب بين الأطراف الأربعة، لاسيما من خلال إحداث فضاء للتبادل الإلكتروني مخصص لهذا الغرض.