اللي خلاتو كورونا لمموني الحفلات كملاتو ليهم الحكومة. ففي الوقت الذي ما زالت الجائحة تلقي بتداعياتها الثقيلة على القطاع، في ظل استمرار منع مهنييه من ممارسة نشاطهم، زادت الوضعية ديالهم تعقدات بسبب عدم صرف، إلى حدود اليوم، الدعم الموجه للمستخدمين. وذكر مهني في القطاع، ل "كَود"، أن تعويض 2000 درهم شهريا، الذي خصص لفائدة الأشخاص الذين جرى التصريح بهم في بوابة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لم يصرف بعد، علما أن الاستفادة منه حددت إلى غاية متم السنة الماضية. وأشار إلى أن هذا التأخير سيزيد من تأزيم وضعية القطاع والعاملين فيه، مبرزا أن عددا مهما منهم وصل إلى الإفلاس، بعدما تراكمت عليه الديون. وكان أكتوبر الماضي شهد التوقيع على عقدي برنامجين يتعلقان بإنعاش قطاع تنظيم التظاهرات ومموني الحفلات وقطاع فضاءات الترفيه والألعاب، على هامش الاجتماع العاشر للجنة اليقظة الاقتصادية. ويهدف هذان العقدان البرنامجان، عبر ترسانة من تدابير الدعم الاقتصادي والمالي وإجراءات أفقية أخرى، إلى دعم الأنشطة في هذين القطاعين والحفاظ على نسيج المقاولات العاملة فيهما وكذا مناصب الشغل المرتبطة بهما. وشمل العقد البرنامج المتعلق بإنعاش قطاع منظمي التظاهرات ومموني الحفلات، كلا من مموني الحفلات والعاملين على تأجير المعدات التقنية المتعلقة بالملتقيات والمناسبات (الصوت والضوء والفيديو، وغيرها)، ومؤجري الفضاءات المخصصة للمناسبات (قاعات وصالات متنقلة، إلخ)، ومؤجري الأثاث والمنقولات المخصصة للمناسبات وكذا مقدمي الخدمات التي ترتبط بها. يذكر أن الفيدرالية المغربية لمموني الحفلات سبق لها أن رسالت، أخيرا، كلا من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي مولاي حفيظ العلمي، ورئيس لجنة اليقظة الاقتصادية، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ورئيس جامعة الغرف المغربية للصناعة والتجارة والخدمات، للاستفسار عن مآل هذا الدعم.
