الجزائري إسماعيل شرقي يفقد منصب مفوض السلم والأمن الإفريقي لصالح المرشح النيجيري

فاز النيجيري بانكولي أديوي بمنصب مفوض السلم والامن للاتحاد الافريقي، خلفا للجزائري إسماعيل شرقي، في انتخابات جرت أمس السبت على هامش القمة ال34 لرؤساء حكومات ودول الإتحاد الأفريقي التي تتواصل اليوم الأحد عبر التحاضر عن بعد.

و يخلف ممثل نيجيريا أديوي، الجزائري اسماعيل شرقي المنتهية عهدته والذي قضى فترتين متتالتين على رأس أهم هيئة داخل الاتحاد الافريقي.

وكان مفوض السلم والامن المنتخب، سفيرا لبلاده لدى الاتحاد الإفريقي، وإثيوبيا قبل سنة، وعمل أيضا مديرا ديوان لدى رئيس الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا (نيباد)، التي تتخذ من جنوب إفريقيا مقرا لها.

وبهذا الفوز الذي حققته نيجيريا، تكون الجزائر قد خسرت إحدى أهم المناصب داخل هذا التكتل القاري، بعد أن شغلته لمدة 13 سنة متتالية، حيث شغله وزير الخارجية الجزائري الأسبق رمطان لعمامرة في الفترة ما بين 2008-2013، وذلك قبل أن يخلفه مواطنه اسماعيل شرقي منذ 2013، وهو المنصب الذي لطالما وظفته الجزائر لتنفيذ أجندتها الديبلوماسية، خاصة حين يتعلق الأمر بالنزاع الاقليمي حول الصحراء، حيث عملت من خلاله على الدفاع عن أطروحة البوليساريو.

وقبيل مغادرته هذا المنصب بأيام، حاول مفوض الأمن والسلم الإفريقي السابق إسماعيل شرقي، الترويج لعقد جلسة لمجلس السلم والأمن الإفريقي حول نزاع الصحراء، لاتخاذ ما أسماه "مقترحات حول اتفاق سلام جديد، ووقف لاطلاق النار بين أطراف النزاع"، وذلك في إطار المحاولات الجزائرية الدؤوبة لإقحام الإتحاد الإفريقي في النزاع الإقليمي حول الصحراء، وخلق مسار سياسي مواز للمسار الأممي، وذلك ضدا على إرادة الدول الإفريقية وقرارات قمة نواكشوط سنة 2018 ،المشددة على أن دور المنظمة القارية، يقتصر على دعم جهود الأمم المتحدة، التي تبقى الجهة الوحيدة والحصرية المخولة بالنظر في هذا النزاع الإقليمي.

وسبق للمغرب، أن عبر عن غضبه من تصرفات الجزائري اسماعيل شرقي مفوض مجلس الأمن والسلم بالاتحاد الافريقي، وذلك خلال القمة الاستثنائية الرابعة عشر لرؤساء دول وحكومات الاتحاد التي انعقدت تحت شعار "إسكات صوت البنادق".

وأعرب، حينها، الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج محسن الجزولي عن استنكاره لتصرفاته، في كلمة ألقاها خلال القمة وقال إن "المفوض شرقي أعطى لنفسه الحرية في طرح قضية الصحراء المغربية في حين أن النظر في هذه القضية مؤطر بالقرار 693 الذي يحفظ هذه المهمة للترويكا"، مؤكدا أن "هذه محاولة لإخراج مجلسنا الموقر عن هدفه من أجل تحقيق مخططات لا تليق بمسؤول رفيع في المفوضية ملزم بواجب الحياد".