بلوكاج هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة.. تأجيل التصويت على مشروع قانون الهيئة بسبب "الخلافات" على صلاحيات المأمورين واش غاتراقب القضاء ولوبي المحاماة ضغط بقوة

فشلت الحكومة في تمرير مشروع القانون رقم 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بمجلس النواب، بسبب خلافات حادة بين الفرق البرلمانية.
وفي اللقاء الأخير للجنة العدل والتشريع، المنعقد يوم الثلاثاء 9 فبراير الجاري، اعتذر وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، عن إتمام مسطرة التصويت على التعديلات التي تقدمت بها الفرق البرلمانية.
وقبل الوصول إلى النقط الخلافية، خصوصا المادة 25 التي تتحدث عن صلاحيات المأمورين في التحقيق والبحث في عدد من شبهات الفساد بعدد من المؤسسات العمومية باستثناء الأمن والجيش، تم حسم التصويت فقط على 20 مادة، وبقيت باقي المواد عالقة بسبب انسحاب الوزير الاجتماع لالتزاماته الحكومية.
واختتمت الدورة الخريفية لمجلس النواب يوم أمس بدون تمرير أهم مشروع قانون في هذه الولاية التشريعية.
وحسب مصدر من الأغلبية، فإن هناك توجهين داخل اللجنة، حول صلاحيات مأموري الهيئة، الأول يرى أنه يجب توسيع صلاحيات الهيئة من خلال مراقبة والتحقيق في شبهات الفساد في جميع المؤسسات بدون استثناء بما فيها القضاء والأمن، والتوجه الثاني يرى أنه لا يمكن أن تحل الهيئة مكان النيابة العامة والقضاء.
المشروع نص على أن المأمورين يمكن يحققو مع جميع الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية ومقرات باقي أشخاص القانون العام باستثناء المحاكم والمرافق التابعة للإدارات المكلفة بالدفاع الوطني والأمن الداخلي والخارجي.
والنقطة الخلافية الثانية تتعلق بدخول المأمورين لمحلات مهنية تابعة للأشخاص الذاتيين والاعتباريين والمقرات الاجتماعية للأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون الخاص وفروعها شريطة مشاركة ضابط أوعدة ضباط للشرطة القضائية في الأبحاث والتحريات التي يتم القيام القيام بها.
هاد النقطة كيرفضوها المحامين، لكن "علاش تأخر التصويت على المشروع"، مصدر برلماني قال بلي كاينا خلافات داخل الاغلبية، وكاين لوبيات ترفض هاد الصيغة.
مصادر برلمانية حذرت من تكرار سيناريو بلوكاج مشروع القانون الجنائي بسبب تجريم الاثراء غير المشروع.
توفيق ميموني، رئيس لجنة العدل والتشريع، قال بأن "عملية التصويت غادي تكون في موعد لاحق بالاتفاق مع الحكومة".