جورنالات بلادي: بلوكاج قانون هيئة الرشوة والنصب على مستثمرين أجانب ب200 مليار

"كود" دارت جولة على الصحف الوطنية الصادرة ليوم غذ الأربعاء 9 أكتوبر الجاري، وجابت أهم ما جاء :
بلوكاج قانون هيئة الرشوة لدى الأمانة العامة
البداية مع “أخبار اليوم” التي أوردت أنه رغم مرور 9 أشهر على تعيين رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، في سياق تميز بتعيين رؤساء هيئات دستورية أخرى، مثل مجلس المنافسة، التي جرى تعيين أعضائها وشرعت في العمل، مازالت الهيئة الوطنية في انتظار استكمال تعيين أعضائها.
وكان الملك محمد السادس قد عين، في دجنبر الماضي، محمد بشير الراشدي، رئيسا للمؤسسة المذكورة، إلى جانب تعيين رؤساء مؤسسات دستورية أخرى، مثل مؤسسة الوسيط ومجلس المنافسة وغيرهم.
وقالت مصادر الأخبار اليوم» إن السبب وراء هذا التأخر يعود بشكل أساسي إلى طلب رئيس الهيئة الجديد من الملك محمد السادس، الذي كان بصدد تعيينه، تعديل القانون المنظم للهيئة، في اتجاه تعزيز صلاحياتها بشأن محاربة الفساد، خصوصا صلاحية التحري والتقصي بشأن شبهات الفساد، وكذا صلاحية المبادرة والإحالة التلقائية لملفات الفساد التي تتحرى فيها مباشرة على القضاء.
النصب على أجانب ب”200 مليار”
وننتقل إلى يومية “الصباح” التي أوردت أنه من المنتظر أن تنطلق في الأيام القليلة المقبلة محاكمة مستثمرين بمراكش، بجنح النصب والتصرف في مال مشترك بسوء نية، وإساءة استعمال أموال مشتركة واعتماداتها والتزوير في محررات عرفية، وغيرها من التهم التي نجمت عن عملية احتيال استمرت سنوات، للاستيلاء على مشروع استثماري قيمته تفوق 240 مليارا، حسب التقديرات الأولية.
وعلمت “الصباح” أن عبد الكبير الجارودي، قاضي التحقيق لدى ابتدائية المدينة الحمراء، أحال ملف المتهمين على النيابة العامة، مطلع الشهر الجاري، لمحاكمتهما وفق ما نسب إليهما من تهم بعد إنهاء التحقيق، كما أمر باستمرار تدبير المراقبة.
وفي باقي العناوين نقرأ :”الحكومة تصادق على الميزانية قبل تعديلها”، و”وفد عسكري روسي في المغرب”، و”بلوكاج قانون هيئة الرشوة لدى الأمانة العامة” و”تفويت عقار إلى شخصية سامية يحرج عمدة الرباط ويغضب اليعقوبي” و”النصب على أجانب ب”200 مليار”.