بلماحي : شركات الصباغة التي تعمل بطريقة JETON تقوم بالتدليس على المستهلك

رئيس العصبة الوطنية لحماية المستهلك قال إن القانون يفرض إبراز خصائص المنتوج

قال محمد بلماحي، رئيس العصبة الوطنية لحماية المستهلك، إن شركات الصباغة التي تلجأ إلى نظام تحفيز حرفيي الصباغة عبر الرقائق
أو ما يسمى ب «jeton» تخرق قانون حماية المستهلك الذي صدر مؤخرا، لأنها تتحايل على المستهلك وتحاول بطريقة أو بأخرى جلب منفعة بطرق تدليسية.
وأضاف بلماحي، في اتصال مع «المساء»، أن هذه الطرق التدليسية، تمس المستهلك سواء في صحته أو ماله أو أمور أخرى، على حساب جودة المنتوج، بحيث يجب أن يبرز المنتوج المخصص للصباغة الذي يريد شراءه، جميع الخصائص والمميزات، لأن قانون المستهلك يفرض ذلك، معتبرا أن طريقة استرداد الرقائق «jeton» من طرف الحرفي، عند بائع العقاقير، والتي تتراوح قيمتها ما بين 5 إلى 500 درهم في بعض الحالات، أي أنها تمثل ما بين 10 إلى 80 في المائة من السلعة، تجعل المستهلك والإنسان العادي الذي يجهل ما وراء هذه الممارسات، يتضرر من هذه العملية لأن الحرفي همه ربح بعض الدراهم على حساب الجودة.
وتأسف رئيس العصبة الوطنية لحماية المستهلك، من أن الشركات لا تعمل على إيضاح وإبراز مضامين قانون المستهلك الذي يحمي الناس العاديين من جشع الشركات التي لا يهمها إلا الربح على حساب الجودة، موضحا أن الشركات والمقاولات، ومنها تلك العاملة في مجال الصباغة، تحصن نفسها وتحمي مصالحها عبر عدم التزامها بتوعية المستهلك العادي.
يذكر أنه ومنذ سنوات، وصانعي الصباغة بالمغرب يتبادلون مبادئ التسويق الحديثة، للتحريض على بيع أكبر عدد من المنتجات، وذلك عبر تحفيز حرفيي الصباغة على شراء منتوج معين يحمل JETON، يسترد به بعض الدراهم عند بائع العقاقير على حساب جودة الصباغة، حيث إن المصنع والموزع يسترد هذه الرقائق فيما بعد من بائع العقاقير مقابل مكافآت على شكل سلع أو أموال.
وقال أحد حرفيي الصباغة، التقته «المساء» إن المتضرر الأول من هذه المزاولة هو المستهلك، لأنه في أغلب الأحيان يشترط الصباغ منتوجا معينا بدون الاهتمام بالجودة أو الثمن، حيث يشتري المستهلك منتوجا يذهب جزء من قيمته إلى حرفيي الصباغة.
و مزاولة هذه العمليات التدليسية، كما أسماها رئيس العصبة الوطنية لحماية المستهلك، تحد من المنافسة لأن حرية الاختيار غير مضمونة، بما أن حرفي الصباغة هو الذي يختار العلامة التي يشتريها تبعا لما سيجنيه من الرقائق التي بداخل المنتج، وبدون أن يأخذ بعين الاعتبار الجودة، إضافة إلى أن الحق في المعلومة غير متوفر لأن تواجد الرقائق داخل غطاء الصباغة لا يتم إعلام المستهلك بها، وبالتالي تعتبر هذه العمليات مزاولة تجارية تضليلية وضد المنافسة حسب الفقرة ال 6 من القانون رقم 06-99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، لأنها تحد من الدخول إلى السوق وحرية مزاولة المنافسة الشريفة.