استغرب دفاع الصحفي المهني محمد بوطعام، من قرار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتيزنيت، يوم أمس الثلاثاء 4 ماي الجاري، والقاضي بمتابعة بوطعام من أجل "التدخل بغير صفة في وظيفة عامة نظمها القانون" (الفصل 380 من القانون الجنائي)، مع الأمر بإيداعه السجن وبإحالته على المحكمة في حالة اعتقال. وقال عمر الداودي، محامي الصحفي بوطعم، إن "قرار المتابعة غير قانوني وغريب، خصوصا وأن الصحفي بوطعم يملك بطاقة الصحافة". مضيفا :"فيناهي هاد الوظيفة العمومية، وهاد الفصل ميمكنش نلصقو للصحفي بوطعم فهاد الحالة". وأوضح الداودي ل"كود" أن "شكاية المدعو بوتزكيت كانت فرصة لاعتقال وايقاف الصحفي بوطعم". وينص الفصل 380 من القانون الجنائي على أن "من تدخل بغير صفة في وظيفة عامة، مدنية كانت أو عسكرية، أو قام بعمل من أعمال تلك الوظيفة، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، لم يكون فعله جريمة أشد". المتابعة كذلك جاءت كذلك في سياق حالة صدور قرار للمحكمة باغلاق الموقع تيزبريس نظرا لغياب الملائمة القانونية لموقعه. وحسب المعطيات التي توصلنا بها، فقد قرر محمد بوطعام تفعيل حقه في التزام الصمت وبعدم الإجابة عن الأسئلة التي تمحورت حول: الأمر الاستعجالي لرئيس المحكمة الابتدائية بحجب الموقع الالكتروني تيزبريس، وبخصوص شكاية المسمى الحسن الوزاني. وتبعا لأوامر وكيل الملك قامت الشرطة بتقديم محمد بوطعام أمامه، الذي قرر المتابعة في حالة اعتقال من أجل صك المتابعة المنشار إليه أعلاه، مع الحفظ بشأن الشكاية التي تقدم بها الحسن الوزاني. الصحفي بوطعام كان معروف بأنه كايفضح مافيا العقار بالجنوب، وهو اللي فجر ملف "إبا يجو" واللي تفتح فيه تحقيق من طرف وزير العدل السابق مصطفى الرميد.