[email protected] قال تقرير صادر عن لجنة الأممالمتحدة لحقوق الطفل أن "اسبانيا انتهكت الحق في التعليم لطفل مغربي يبلغ من العمر ثماني سنوات في مليلية من خلال عدم قبوله على الفور في مدرسة عامة بعد تأكيد إقامته في الجيب الإسباني". هاذ الاجراء تسبب للطفل المغربي في فقدانه لعامين من تدريبه الأكاديمي الرسمي، حسب بلاغ للجنة الأممية. وعلى الرغم من تأكيد إقامته القانونية في ذلك "الجيب الإسباني في شمال إفريقيا"، يقول البلاغ، رفضت مدرسة عامة قبول ابن مواطن مغربي عندما كان في السادسة من عمره. الطفل ولد في مليلية المحتلة وعاش هناك دائما. حاولت الأم إلحاقه بمدرسة حكومية ، لكن السلطات لم تعترف بإقامته وقامت الأم بإبلاغ اللجنة المسؤولة عن احترام الضمانات الأساسية للأطفال بالقضية. وبعد ذلك بعامين، أمرت وزارة التعليم الإسبانية بتسجيل الطفل. وباشرت والدته إجراءات قانونية مختلفة، لكن السلطات الإدارية والقضائية المحلية رفضت قبوله في المدرسة، ثم قدمت المرأة شكوى إلى لجنة حقوق الطفل في مارس 2020. وبعد ثمانية أشهر ، أكدت الشرطة أن الطفل وأسرته يعيشون في مليلية. وعلى الرغم من إقرار القانون الوطني بحق الأطفال المقيمين في التعليم، رفضت السلطات المحلية بالمدينة المحتلة، السماح للطفل بالذهاب إلى المدرسة، بحجة عدم وجود دليل على أن لديه تصريح إقامة قانوني. تجدر الإشارة إلى أن لجنة حقوق الطفل كما تعرف اختصاراً مجموعة من الخُبراء المُستقلين يقومون بمتابعة وتقديم تقارير عن مدى تنفيذ الدول المُصادقة على اتفاقية حقوق الطفل من الأممالمتحدة. _______________________________ https://news.un.org/es/story/2021/06/1493252
