تفاصيل قانون إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.. بنشعبون: دينامية جديدة غاتساهم ف خطة الإنعاش الاقتصادي وتعميم التغطية الإجتماعية

قال محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، اليوم الجمعة بمجلس النواب، أن مشروع القانون-الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، من شأنه إعادة هيكلة هذه المؤسسات وتموقعها في أفق تعزيز مساهمتها الفعالة في أوراش الإصلاح التي أعطى انطلاقتها الملك محمد السادس خصوصا الخطة الطموحة للإنعاش الاقتصادي وتعميم التغطية الإجتماعية.
وقد حدد مشروع القانون-الإطار المبادئ المؤطرة لهذا الإصلاح الطموح للقطاع العام، ومنها على وجه الخصوص "استمرارية المرفق العام وقابليته للتغيير والملاءمة، والشفافية والمنافسة الحرة، والمحافظة على الحقوق المكتسبة والربط بين المسؤولية والمحاسبة، والتخصيص الأمثل للموارد العامة بالإضافة الى إشراك مختلف الأطراف المعنية.
ويتضمن مشروع القانون-الإطار، حسب بنشعبون، مقتضيات مبتكرة، من أبرزها وضع برنامج لإعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية، من خلال تجميعها أو إدماجها أو حلها وتصفيتها، وتأطير عملية إحداث المؤسسات والمقاولات العمومية الجديدة، ومساهماتها في رأسمال المقاولات الخاصة.
كما تضمن إضفاء دينامية جديدة على القطاع العام، والرفع من نجاعة الرقابة المالية للدولة، وإرساء آليات لضمان الانسجام والتنسيق والتكامل بين مختلف المؤسسات والمقاولات العمومية، واعتماد مقاربة تعاقدية بين الدولة وهذه المؤسسات والمقاولات، بهدف الرفع من أدائها، وتحسين حكامتها وتعزيز ثقافة الأداء والنتائج، مع تحويل المؤسسات العمومية التي لها نشاط تجاري إلى شركات المساهمة من أجل حكامة أفضل وتوجه ناجع نحو السوق المالي.
كما حدد انتقال المقاولات العمومية، كلما كان ذلك ممكنا وملائما، إلى نظام الحكامة المعتمد على مجلس إداري يترأسه رئيس مدير عام، مما يسمح بتحديد وتوضيح أفضل لمسؤولية مسيري المقاولات العمومية، وإرساء هيئة للتشاور والتنسيق مع القطاعات الوزارية والأطراف المعنية.
وأكد وزير المالية أن المشروع المذكور تضمن أيضا إجراء تقييم دوري لمهام ونشاط المؤسسات لتكريس مسلسل التطوير المستمر، تكريس أفضل ممارسات الحكامة، خاصة في مجال مساواة النوع وإدماج متصرفين مستقلين وتنشيط اللجان المتخصصة والتقييم المنتظم، مع توضيح دور وصاية الدولة على المؤسسات والمقاولات العمومية.