تقرير كحل على حرية التعبير فالمغرب دارو المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن السلطات المغربية كتمارس من سنين تضييق كبير على حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، وكتستخدم أساليب ماشي قانوني لاحتجاز وملاحقة النشطاء والصحفيين والتشهير بهم.
وذكر المرصد الأورومتوسطي، فتقرير مفصل دارو اليوم الإثنين بعنوان "المغرب.. خنق الرأي الآخر"، أن السلطات المغربية ما تزال كتحتجز أو كتحاكم 21 صحفي وناشط مدني وحقوقي، بسباب تعبيرهم عن آرائهم عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال التقرير ان التهم اللي متابعين بيها هذ النشطاء ماكتبانش عادلة، والاحكام اللي كتصدر فحقهم قاسية، خلاتهم للآن كاينين فالسجون، وآخرها الحكم على الصحافي سليمان الريسوني ب5 سنين ديال الحبس، بتهمة "الاعتداء الجنسي".
وهضر التقرير على مظاهر الضغوط اللي كتمارسها السلطات على النشطاء الإعلاميين والمدنيين، بالخصوص الضغوط القضائية اللي كتستخدمها باش تسكتهم وتغيبهم، وخصوصا فالعاماين اللخرى، مع "غياب الضمانات الدستورية والقانونية الكافية لحماية الحق الأساسي في حرية الرأي التعبير والعمل الصحفي أدّى إلى تفاقم الانتهاكات والتجاوزات الرسمية تجاه ممارسة هذه الحريات"، كيف اكد التقرير.
واستقى التقرير اراء والمعطيات على 15 صحافي وناشط مغربي، بالإضافة لذويهم، كانو تعرضو للملاحقة والاحتجاز أو التشويه والتشهير، على خلفية نشاطاتهم الصحفية والسياسية، وتعبيرهم عن آرائهم في عدد من الحوادث التي شهدتها المغرب، ومنهم اللي مازال فالحبس.
وهذي ليست دارها التقرير حول نشطاء الرأي اللي مازال مشدودين فالحبس:
وتعرضو النشطاء، حسب التقرير للتشهير والقذق من طرف وسائل الإعلام وشخصيات مقربة من الدولة، من خلال اهانتهم او نشر إهانات بذيئة أو معلومات خاصة عن الضحية؛ مثل كشف مستندات بنكية أو مستندات ملكية، أو تسريب رسائل بريد إلكتروني خاصة، ومزاعم عن علاقات جنسية وغيرها.
واعتبر التقرير أن قانون الصحافة والنشر رقم (88.13) لسنة 2016 كيتعتبر أول قانون للصحافة فالمغرب لا يتضمن أحكام بالسجن كعقوبات على التعبير السلمي، ولكن السلطات نازال كتحاكم الصحافيين بالحبس استنادا للقانون الجنائي.
وحسب المستشار القانوني فالمرصد الأورومتوسطي، طارق حجار، فهذ ممارسات السلطات المغربية "تنطوي على جملة من الانتهاكات التي حظرتها كل من القوانين المحلية المغربية، والقوانين والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة".
وأكد أن الدستور المغربي لسنة 2011 كيتضمن بزاف ديال المواد اللي كتكفل حرية الرأي والتعبير، بحال الفصول 25 و28 اللي كيقولو على التوالي أن "حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها"، وأن "حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية".
ومن التوصيات اللي وضع تقرير المرصد الأورومتوسطي، طالب السلطات المغربية بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية الرأي والتعبير، ووقف سياسة ملاحقة واحتجاز النشطاء والصحفيين وتقييد عملهم المشروع، كيف طلب القضاء المغربي ب"ضرورة الاضطلاع بدوره في حماية حرية الصحافة والنشاط السلمي من قرارات الملاحقة والاحتجاز التعسفي، وحملات التشويه والتشهير".
وكيجي المغرب فالمرتبة 136 من اصل 180 دولة فالتصنيف العالمي لحرية الصحافة الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود لعام 2021.