لجنة التضامن مع الراضي ومعتقلي الرأي بعد حكم لبارح: الاحكام كتجسد تراجعات حقوقية جديدة وكنطالبو بسراح كَاع معتقلي الرأي

اعتبرات اللجنة المحلية بالدار البيضاء من أجل حرية عمر الراضي وكافة معتقلي الرأي وحرية التعبير، أن الأحكام اللي صدرات، لبارح الاثنين، فحق كل من الصحافيين عمر الراضي وعماد استيتو، قاسية وغير مفهومة.
وزادت، فبلاغ ليها، ان الرلضي واستيتو نجحو بدحض جميع التهم اللي توجهات إليهم، لكن "طبيعة المحاكمة السياسية والظالمة لم تنصف الصحفيين", كيف قالا.
واعتبرات أن هذ الأحكام "عنوان جديد عن التراجعات الحقوقية اللي بدات منذ أكثر عقد من الزمن وهو دليل آخر على رغبة "الدولة العميقة" في الانتقام من عمر الراضي".
وكشفات اللجنة ان الراضي هو من أوائل الصحفيين فالعالم اللي فضحوا عمليات التجسس اللي كتستهدف الصحفيين، واللي تورطات فيها جهات من السلطة بالمغرب، عن طريق الاستعمال المتواتر لتطبيق "بيكَاسوس".
كذلك قالت أنه كان صحفي استقصائي وفاضح لمافيات الافتراس الاقتصادي (أراضي، رمال، صفقات العمومية...)، وكذلك مناضل تابع بكل أمانة وصدق النضالات الاجتماعية ومن أهمها حراك الريف، "بعيدا عن تحرش البوليس السياسي اللي صبح كاين فالحقلين السياسي والإعلامي فالمغرب", حسب تعبيرها.
من جهة أخرى، حيات اللجنة عائلات الراضي وستيتو والصحافي سليمان الريسوني على الشجاعة ديالهم والصبر، والتضحيات ديالهم على طول هذ العام، وشكرات أعضاء هيئة دفاع الصحفيين، كيف شكرات المواطنين والحقوقيين اللي تضامنو معاهم.
وختمات اللجنة بلاغها بأنها ماغتسامحش اللي وصفاتو ب"قضاء التعليمات" و"جرائم النظام السياسي"، وغتبقى صامدة من أجل الحرية لعمر الراضي وعماد ستيتو وسليمان الريسوني ونور الدين العواج ومعتقلي حراك الريف وكافة المعتقلين السياسيين بالمغرب.
وتعطات للصحافي الراضي 6 سنين ديال الحبس بتهم التخابر مع أجانب والتجسس والاغتصاب، مع تعويض 20 مليون، بينما تعطات لاستيتو تهم عدم التبليغ بوقوع جناية او تقديم مساعدة شخص فخطر، وتعطات ليه عام ديال الحبس وتعويض 2 مليون، بينما تحكم على الريسوني ب5 سنين بتهم هتك العرض والاحتجاز، ويخلص تعويض ديال 10 مليون.