وجهت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول رسالة مفتوحة جديدة شديدة اللهجة لرئيس الحكومة، حملت فيها ومعها الحكومة السابقة المسؤولية التاريخية في ما أسمته "التهرب" من التعاون لتفادي تدمير شركة سامير وضياع كل المصالح المرتبطة بها ورفض المساعدة في عودة الإنتاج عبر كل الصيغ الممكنة ولا سيما التفويت للدولة المغربية من خلال مشروع مقترح القانون المطروح في مجلس النواب وفي مجلس المستشارين. واتهمت الجبهة أن حكومة بنكيران حررت أسعار المحروقات وهي على علم تام بغياب شروط المنافسة في السوق وأن حكومتكم رفضت تصحيح هذا الخطأ السياسي باللجوء للتسقيف أو إرجاع المحروقات للائحة المواد المنظمة أسعارها وتسببت في توفير شروط الكسب غير المشروع لتجار النفط المتحكمين في السوق المغربية وتم التعسف على القدرة الشرائية للمواطنين بما لا يقل عن 38 مليار درهم من تاريخ التحرير حتى متم 2020. وأضافت: "أن نواب الاستقلال والتقدم والاشتراكية وفدرالية اليسار الديمقراطي ومستشاري الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل، قاموا بالواجب في الطرح والدفاع على مقترح القانون المتعلق بتفويت شركة سامير لحساب الدولة والمتعلق بتنظيم أسعار المحروقات، وأن حكومتكم ومعها نواب العدالة والتنمية ونواب الأحرار والحركة الشعبية والأصالة والمعاصرة رفضوا التعامل مع المبادرة التشريعية للجبهة وأصروا على الاستمرار في تدمير صناعة تكرير البترول والتشجيع على سرقة جيوب المستهلكين في الأسعار الفاحشة للمحروقات". واتهمت الجبهة حكومة العثماني بالاكتفاء بالتفرج والتهرب من المسؤولية أمام تعطيل صلاحيات مجلس المنافسة في نسخته الأولى والثانية ولم تبادر حسب المنتظر من طرف الرأي العام وخصوصا بعد توصيات اللجنة الملكية بمراجعة الإطار القانوني المتعلق بقانون الأسعار والمنافسة وقانون مجلس المنافسة ولا سيما تركيبته. كما عبرت عن رفضها من "التهرب من المساعدة في إنقاذ شركة سامير من التفكيك والتدمير وفي الحد من غلاء أسعار المحروقات"، مؤكدة أنها "ستبقى خطأ سياسيا فادحا للحكومة المشرفة على نهاية ولايتها ومن أكبر الإخفاقات التي سيسجلها التاريخ في صحيفتها التي أصرت على القضاء الممنهج على موروث الحكومة الوطنية الأولى لعبد الله ابراهيم والجوهرة الصناعية التي بنيت وتطورت في عهد الملوك الثلاث".
