الدكتور المنصوري فحوار مع "كود": وزير الصحة انتهى وها أخطاؤ الستة وتقرير المهمة الاستطلاعية حول الصفقات موضوعي.. ولولا قرارات الملك لا انهارت المنظومة الصحية

قال مولاي عبد المالك المنصوري، الطبيب الجراح والمندوب السابق لوزارة الصحة بالرحامنة وإقليم السراغنة ورئيس الجمعية المغربية للصحة والبيئة، إن "تدبير وزارة الصحة خلال الولاية الحكومية الحالية، كان كارثيا بكل ما تعني الكلمة"، مؤكدا أن "لولا حكمة الملك ومبادراته المهمة، خصوصا فرض الحجر الصحي الأول ثم مجانية التلقيح وغيرها من القرارات، لانهارت المنظومة الصحية".
وقال المنصوري، في حوار مع "كود"، إن "تقرير المهمة الاستطلاعية حول صفقات كورونا الذي كشف عن اختلالات كثيرة في تدبير القطاع، كان موضوعيا خصوصا وأن التقرير صاغته لجنة برلمانية مكونة من مختلف الأطياف السياسية".
وشدد المنصوري، أن "وزارة الصحة تأخرت في ملء مناصب حساسة، مما خلق ارتباكا وسط الإدارة وتدبير صفقات كوفيد بالمستشفيات".
وإليكم نص الحوار:
"كود": طرا حدث مهم مؤخرا فوزارة الصحة واللي هو اعفاء الكاتب العام، كيفاش كتشوفو هاد القرار؟
المنصوري:
إعفاء الكاتب العام كانت منتظرا بسبب تدبيره الكارثي للإدارة، هو تدبير يفتقد لأبسط قواعد الحكامة الجيدة، ويمكن أن نصفه بالتدبير العشوائي.
وهنا أعي ما أقول، بحيث أن هذه الوزارة ظلت لشهور بدون كتابة عامة وبدون مدير ديوان وبدون مفتش عام وبدون مدير مديرية المستشفيات والعلاجات المتنقلة، علما أن هذه الأخير هي عصب تدبير كوفيد 19، وكانت مسيرة بالنيابة.
هنا لا بد أن اعود وأؤكد أنه لا وجود أصلا لمنصب الكاتب العام بالوزارة على اعتبار أن القانون التنظيمي 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا يسمح للسلطة الحكومية المكلفة بقطاع الصحة بالتعيين بالنيابة لمدة لا يجب أن تتجاوز 3 أشهر، هاد الكاتب فات 3 أشهر ورغم ذلك تم السكوت على هذا الخرق القانوني.
إضافة إلى مسطرة الإعفاء تقتض الالتزام بنص الدستور الذي يقول بضرورة كتابة القرارات الإدارية باللغة العربية، وهو ما خالفه وزير الصحة.
"كود": أنت تقول بأن التدبير كان عشوائيا لكن كيف نجح المغرب في مواجهة الجائحة؟
المنصوري:
أعتقد لولا حكمة وتبصر جلالة الملك محمد السادس، والقرارات الكبرى التي اتخذها، خصوصا الحجر الصحي الشامل الذي دام ثلاثة اشهر، واغلاق الحدود الجوية واشراك اطباء وممرضي واطر القوات المسلحة الملكية، وأخيرا اطلاق عملية تلقيح مجانية ساهمت بشكل كبير في تخفيف الوفيات، وجعلت المغرب ضمن الدول الأولى التي نجحت في تدبير مرحلة كوفيد.
إضافة إلى هذا، لا بد أن نشيد بالجهود غير المسبوقة للإداريين والأطر الصحية من ممرضين أطباء وتقنيين والسائقون والعاملين في قطاع النظافة والوقاية المدنية، ووزارة الداخلية التي كان دورها حاسما، والسلطات المحلية من قياد وباشوات وعمال وولاة.
لذلك اقول لقد اختزل دور وزارة الصحة في التلقيح في المسائل التقنية، بفضل اطر الوزارة، اما التنظيم ووضع اللوائح والاحصاء في عملية التلقيح والمواعيد حسب الفئات العمرية واللوجيستيك، دارتو وزارة الداخلية.
"كود": تفتحو مباريات جديدة وناض صداع بين الأطر حول هاد المناصب، كيفاش كتشوفو هاد الصراعات خصوصا وانت كنت ف تدبير مندوبية الوزارة بقلعة السراغنة؟
المنصوري:
أعتقد أن فتح التباري حول مناصب مهمة بالوزارة يوم غد الثلاثاء 27 يوليوز الجاري، قبل أسابيع قليلة من نهاية عمر الحكومة، وفي ظرفية وبائية صعبة للغاية، (فتح التباري) هدفه تبليص الأصدقاء والرفاق والمقربين في مناصب المسؤولية.
أنا هنا أتساءل كيف يعقل أن تشتغل بدون مسؤولين قبل كوفيد وإبان كوفيد وفي أوج انتشاره، وفي الدقائق الأخيرة يقوم وزير الصحة ببرمجة المباريات (خصوصا المندوبين)، هادشي جاي فسياق حملة انتخابية اللي بدات.
"كود": ماهي أبرز أوجه التدبير الذي تصفه ب"الكارثي" بوزارة الصحة؟
المنصوري:
أولا: عدم توفر الوزارة على فريق عمل كفء مع تسجيل غياب مدير الديوان لأزيد من سنة.
ثانيا: سوء تدبير المستشفيات والعلاجات المتنقلة خاصة مع تكليف عبد الاله بوطالب بالكتابة العامة بالنيابة، وهنا أقف لأوضح مسألة مهمة، هو أن تدبير مديرية المستشفيات والعلاجات المتنقلة (عصب كوفيد)، عاش نوع من الفراغ الإداري وغياب دارسات استباقية مما أدى إلى عقد صفقات غير مجدية خاصة المتعلقة بكورونا.
ثالثا/ غياب التواصل، نجد ضعف كبير لدى الوزارة في التواصل مع المواطنين وحتى مع الأطر التابعة لها.
رابعا/ عدم قدرة الوزير على ملء المناصب الحساسة: 1 الكتابة العامة، 2 المفتشية العامة، 3 مدير الديوان، 4 قسم الاعلام والتواصل. إضافة إلى مديريات كانت فارغة.
خامسا/ عدم تحريك آليات التفتيش، لأن المفتش العام تاهو بالنيابة، مع الإشارة إلى ان هناك نقابة ظلت مسيطرة على إدارة المفتشية العامة لوزارة الصحة.
سادسا/ اقصاء مدير مديرية الأوبئة في تدبير ملف كوفيد. والقصة يعرفها الجميع.
"كود": بالرجوع لقضية الإعفاء، هل هذا يعني هذا التدبير الذي وصفته ب"الكارثي" يتحمله الكاتب العام المعفي؟
المنصوري:
لا، وزير الصحة هو الذي يملك تفويض السلطة وتفويض الإمضاء معا، وليس أحدا آخر وليس الكاتب العام.
بمعنى إذا كانت هناك شبهات في تدبير الوزارة لعدد من الملفات، كما كشفت المهمة الاستطلاعية وما أثارته الصحف الورقية والالكترونية.
وأعود لقضية اعفاء الكاتب العام، أقول بأن هناك عيب شكلي أغفل من خلالها وزير الصحة، المبادئ المتبعة في إصدار القرارات الإدارية.
"كود": هناك أحاديث داخل دواليب وزارة الصحة، بأن الوزير الحالي يمكن أن يستمر في منصبة خلال الولاية الحكومية المقبلة؟
المنصوري:
قبل أن أجيبك، غانلبس القبعة السياسية والجمعوية والحقوقية وكطبيب جراح، واقول :"اعتقد ان هذا الوزير انتهى بكل بساطة لأنه اصبح ورقة محروقة، بل هناك لدى عدد من الفرقاء السياسيين والأطر بالوزارة على أنه يجب أن يرحل.
"كود": شنو رأيك في تقرير المهمة الاستطلاعية حول صفقات كورونا؟
المنصوري:
هذا تقرير موضوعي، لأنه شارك في صياغته مجموعة من الفرقاء السياسيين من مختلف الأحزاب، ولا يمكن إلا أن يكون موضوعيا. وهذا ما يميز دولة المؤسسات ودولة الحق والقانون عندما تفعل مضامين الدستور. ودستور 2011 يتحدث عن تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة.