صحف. اختفاء الوثائق يعيق تحقيقات الفرقة الوطنية في ملفات فساد بمراكش ووزراء بمهام غير واضحة

وقفت "كود" خلال جولتها الصحافية في الجرائد الصادرة يومه الجمعة (10 فبراير 2012)، على مجموعة من العناوين البارزة في مقدمتها "شيوخ السلفية: مستعدون للصفح مقابل إطلاق سراح إخواننا"، و"اختفاء الوثائق يعيق تحقيقات الفرقة الوطنية بمراكش"، و"مرض غامض يزرع الرعب في شفشاون"، و"وزراء بمهام غير واضحة".
ونبدأ مع "أخبار اليوم"، التي أفادت، أن شيوخ السلفية الثلاثة، المفرج عنهم أخيرا، أبدوا استعدادا كبيرا للتعاون مع الدولة من أجل طي ملف معتقلي ما يسمى بالسلفية الجهادية، معلنين مسامحتهم لكل من عذبهم في مقابل الإفراج عن كل المعتقلين.
وأوضح عمر الحدوشي، الوحيد الذي خصص كل كلمته للتعذيب الذي تلقاه أثناء التحقيق وداخل السجون، قائلا: "في المعاريف علقت كما تعلق الشاة من كراعها، وضربوني ضربا عشوائيا حتى فقدت بصري..."، وأضاف "عندما يطالب الشيوخ الثلاثة بإطلاق سراح جميع المسجونين المظلومين، فإن ذلك يعني بالضرورة معالجة الملف من جذوره"، على غرار ماحدث مع ضحايا سنوات الرصاص في السبعينات.
من جهتها، أفادت "الأحداث المغربية" أن حقائق صادمة بدأت تكشف عنها تحقيقات عناصر الفرقة الوطنية الوطنية للشرطة القضائية، في بعض ملفات الفساد العالقة بمراكش، والتي تؤشر في بعض تفاصليها عن الطريقة التي ظلت متبعة في تدبير الشأن المحلي، وانتهت بمحاصرة مالية المجلس الجماعي، بعجز فاق ال 95 مليار سنتيم.
وذكرت أن تحركات الفرقة المذكورة، وهي بصدد استجلاء بعض خبايا ملفات الفساد، بناء على تعليمات الوكيل العام بالمدينة، اصطدمت باختفاء العديد من الوثائق المرتبطة بهذه ن الصفقات، ليس فقط من بلدية مراكش، بل أيضا من الوكالة الحضرية.
أما "المساء" فكشفت أن المستشفى الإقليمي محمد الخامس في مدينة شفشاون استقبل مجموعة من الحالات التي كانت مصابة بمرض جلدي قالوا إنه "غامض"، وهو ما تسبب في حالة من الهلع، خوفا من أن يكون هذا الداء معديا، خاصة أن الحالات المصابة كانت تضم أطفالا وبالغين، مما زاد من حدة هذه المخاوف.
كما كتبت أن الأمانة العامة للحكومة أفرجت عن المراسيم الخاصة بتحديد اختصاصات بعض وزراء حكومة عبد الإله بنكيران، ونشرت في العدد الأخير للجريدة الرسمية المراسيم المحددة لمهام كل وزير، وعددهم 18 وزيرا، في حين غابت مراسيم وزراء آخرين، أبرزها مرسوم تحديد اختصاصات عبد الله باها، وزير الدولة، ومراسيم تحديد مهام كل من وزير الاقتصاد والمالية، نزار بركة، وإدريس الأزمي الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وكذا الشرقي الضريس، الوزير المنتدب في الداخلية، ويوسف العمراني الوزير المنتدب في الخارجية، ومحمد نجيب بوليف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، فضلا عن المرسوم المحدد لاختصاصات بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، وعبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، ثم مرسوم تحديد المهام المنوطة بعبد القادر عمارة، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة.