أكد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية على أنَّ تصويته ضد القانون المالي 2022 يعود، أساساً، إلى كون هذا الأخير جاء مخيباً للآمال، ولا يتناسب تماماً مع الشعارات والتوجهات المُعلنة في التصريح الحكومي. كما أنه لا يعكس الالتزاماتِ الانتخابيةَ التي قطعتها مكونات الأغلبيةِ على نفسها. واعتبر "البي بي إس"، في بلاغ لمكتبه السياسي، توصلت به "كَود"، بعد التصويت النهائي على القانون المالي، أنه لم يعد هناك أي مبرر لعدم شروع الحكومة في مُباشرة ملفات الإصلاح بما ينعكس إيجاباً على المعيش اليومي للمواطنات والمواطنين. وأكد من موقع المعارضة حرصه أشد ما يكون الحرص على تتبع وتقييم عمل الحكومة ومساءلتها وتنبيهها بشأن كل ما لا يتماشى مع المصلحة العامة، وأيضاً على اقتراح كل ما يراه مناسباً لخدمة المصالح العليا لوطننا وشعبنا. وبخصوص قرار الحكومة منع جميع المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية في البلاد، فقد جدد رفاق بنعبد الله انتباه الحكومة إلى ضرورة اتخاذ إجراءاتٍ مواكِبة وداعمة للمتضررين من هذا الإجراءِ الصعب ذي الانعكاسات الوخيمة على المُشتغلين بمجالي الفن والثقافة.