قال حزب التقدم والاشتراكية إنه لم يعد للحكومة أي مبرر لعدم مباشرة الإصلاح بعد المصادقة على قانون المالية، ودعا إلى إطلاق جديدة للتضامن من المتضررين من تداعيات الجائحة. واعتبر التقدم والاشتراكية، في بلاغ له، أن لحظة المصادقة على قانون المالية من المفروض أن تشكل "بدايَةً فعليةً بالنسبة للحكومة من أجل الشروع في العمل والإنجاز الملموس، والتفاعل الإيجابي مع الانتظارات الواسعة للمواطنات والمواطنين، ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة التي تعرفها بلادنا". وأضاف أنه بعد إقرار قانون المالية "لم يعد هناك أيُّ مبرر لعدم شروع الحكومة في مُباشرة ملفات الإصلاح بما ينعكس إيجاباً على المعيش اليومي للمواطنات والمواطنين". واسترسل "وبهذا الصدد، سيكون حزب التقدم والاشتراكية، من موقع المعارضة الوطنية البَنَّاءة والمسؤولة، حريصًا أشد ما يكون الحرص على تتبع وتقييم عمل الحكومة ومساءلتها وتنبيهها بشأن كل ما لا يتماشى مع المصلحة العامة، وأيضاً على اقتراح كل ما يراه مناسباً لخدمة المصالح العليا لوطننا وشعبنا". وجدد الحزب انتقاده لقانون المالية، معتبرا أنه "جاء مُخَيِّباً للآمال، ولا يتناسب تماماً مع الشعارات والتوجهات المُعلنة في التصريح الحكومي. كما أنه لا يعكسُ الالتزاماتِ الانتخابيةَ التي قطعتها مُكوناتُ الأغلبيةِ على نفسها". في سياق آخر، نبه إلى الانعكاسات "الوخيمة" لقرار منع جميع المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية في البلاد، منبها إلى ضرورة اتخاذ إجراءاتٍ مواكِبة وداعمة للمتضررين من هذا الإجراءِ الصعب ذي الانعكاسات الوخيمة على المُشتغِلين بمجاليْ الفن والثقافة. وأثار الانتباه إلى تضرر فئاتٌ واسعة ومهنٌ وقطاعاتٌ كثيرة من الجائحة وتداعياتها، داعيا الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها في إيجاد الصيغ المناسبة للتوفيق بين حزمة الإجراءات الصحية التي تتخذها من جهة، وما يتعين أن يُصاحبها من تدابير اجتماعية لتخفيف وطأة وصعوبة الأوضاع على الفئات المتضررة، من جهة ثانية. وجدد الحزب دعوته "من أجل مساهمة جميع الفئات، وخاصة الميسورة منها، في تمويل هذه التدابير، من خلال إطلاق حملة جديدة للتضامن". وحث البلاغ الحكومةَ على أنْ بذل كل ما في الإمكان من أجل تأمين عودة المغاربة العالقين في الخارج، إثر قرار التعليق المؤقت لجميع الرحلات المباشرة للمسافرين في اتجاه بلادنا اتِّقاءً للانتشار السريع للمتغير الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون".
