طالب حزب التقدم والاشتراكية الحكومة بمباشرة ملفات الإصلاح بما ينعكس إيجاباً على المعيش اليومي للمواطنات والمواطنين، معتبرا أنه لم يعد هناك أي مبرر لعدم الشروع في هذه الإصلاحات بعد التصويت النهائي على القانون المالي. واعتبر الحزب في بلاغ له أنَّه من المفروضِ أن تُشَكِّلُ هذه اللحظةَ بدايَةً فعليةً بالنسبة للحكومة من أجل الشروع في العمل والإنجاز الملموس، والتفاعل الإيجابي مع الانتظارات الواسعة للمواطنات والمواطنين، ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة التي تعرفها البلاد. وأوضح الحزب أن تصويته ضد القانون المالي المذكور يعودُ، أساساً، إلى كون هذا الأخير جاء مُخَيِّباً للآمال، ولا يتناسب تماماً مع الشعارات والتوجهات المُعلنة في التصريح الحكومي، كما أنه لا يعكسُ الالتزاماتِ الانتخابيةَ التي قطعتها مُكوناتُ الأغلبيةِ على نفسها. وأكد حزب الكتاب أنه سيكون من موقعه حريصًا أشد ما يكون الحرص على تتبع وتقييم عمل الحكومة ومساءلتها وتنبيهها بشأن كل ما لا يتماشى مع المصلحة العامة، وأيضاً على اقتراح كل ما يراه مناسباً لخدمة المصالح العليا للوطن والشعب. ومن جهة أخرى، سجل التقدم والاشتراكية إيجاباً التحكم الكبير في المؤشرات الوبائية الأساسية، مشيرا إلى أن قرار الحكومة منع جميع المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية في البلاد، يقتضي ضرورة اتخاذ إجراءاتٍ مواكِبة وداعمة للمتضررين من هذا الإجراءِ الصعب ذي الانعكاسات الوخيمة على المُشتغِلين بمجاليْ الفن والثقافة. وأثار البلاغ انتباه الحكومة إلى ما تُكابدُهُ فئاتٌ واسعة ومهنٌ وقطاعاتٌ كثيرة من جرّاء الجائحة وتداعياتها، وهو ما يستدعي من الحكومة تحمل مسؤولياتها في إيجاد الصيغ المناسبة للتوفيق بين حزمة الإجراءات الصحية التي تتخذها من جهة، وما يتعين أن يُصاحبها من تدابير اجتماعية لتخفيف وطأة وصعوبة الأوضاع على الفئات المتضررة، من جهة ثانية. وجدد الحزب دعوته من أجل مساهمة جميع الفئات، وخاصة الميسورة منها، في تمويل هذه التدابير، من خلال إطلاق حملة جديدة للتضامن. وحث البلاغ الحكومة على بذل كل ما في الإمكان من مجهودات من أجل تأمين عودة المغاربة العالقين في الخارج، وذلك على إثر قرار التعليق المؤقت لجميع الرحلات المباشرة للمسافرين في اتجاه بلادنا اتِّقاءً للانتشار السريع للمتغير الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون".
