قاضي التحقيق هبط مسؤولين فالجدارمية لحبس مراكش وها علاش

قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش إيداع مسؤولين بالدرك الملكي بالسمارة السجن المدني بمراكش ويتعلق الأمر بكل من قائد المركز الترابي بالسمارة، قائدة المركز الترابي بالنيابة بالسمارة، بالإضافة إلى دركيين يعملان بنفس المدينة.
وأحيلت هذه القضية على قاضي التحقيق من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش والذي طالب بإجراء تحقيق في مواجهة المشتبه فيهم، وذلك على خلفية ضبط بعض مهربي المخدرات على مستوى الجدار الأمني بالسمارة واتهام أحد البارونات للدركيين المكلفين بإجراء البحث في النازلة بإبتزازه ومنحهم مبالغ مالية كرشوة متهما إياهم بكونهم قدموا له وعودا بالتستر عليه وعدم ذكر إسمه.
وكشف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، المحامي محمد الغلوسي، أن الفرقة الوطنية للدرك الملكي بالرباط وضعت يدها على القضية وأنجزت البحث القضائي بكل مهنية وطبقا للقانون لتحيل نتائجه على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش والذي أحال بدوره ملف القضية على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى ذات المحكمة، مطالبا بإجراء تحقيق في مواجهة المعنيين من أجل جنايتي الارتشاء والتزوير في محرر رسمي وإفشاء السر المهني وإخفاء عن علم وثائق كل واحد حسب المنسوب إليه.
وبعد استنطاق المتهمين ابتدائيا من أجل المنسوب إليهم، يضيف الغلوسي، قرر قاضي التحقيق المذكور إيداعهم السجن المدني بمراكش في إنتظار إستكمال إجراءات التحقيق.
وأضاف الغلوسي، في تدوينة نشرها على "فايسبوك": "إن الحزم في مواجهة مظاهر الفساد والرشوة وكل أشكال الانحراف والشطط في إستعمال السلطة والقانون وفق مقاربة وإستراتيجية مندمجة ومتعددة الأبعاد من شأنه أن يساهم في تعزيز الثقة في المؤسسات وتسييد الشعور بالأمن ومواجهة كل التحديات التي تنتظر بلادنا داخليا وخارجيا".
https://www.facebook.com/100007852925540/posts/3501047126833684/?d=n